التهراوي: توحيد تدبير التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام لا يعني توحيد الأنظمة

أصوات نيوز/

أفاد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال تقديم مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، في جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 13 يناير الجاري، أن المشروع يبتغي “إسناد تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام، بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مُدبَّرة من قبل هيئة واحدة”.

وفي هذا الصدد، أوضح  التهراوي أن “مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ينظر في القضايا المتعلقة بالأنظمة المعنية”، مسجلا أن “الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية تستمر لمدة تُحدد بمرسوم، مع استمرار استفادة المؤمنين وذوي حقوقهم في إطار ثالث مؤد، وفق اتفاقية تُبرم لهذه الغاية”.

ولفت الوزير إلى أن نقل ودمج المستخدمين المعنيين يتم تلقائياً وبقوة القانون، مع استمرار استفادتهم من أنظمة التأمين والمعاشات الأساسية والتكميلية، موضحاً أن نظام الطلبة لم يعد ضرورياً في سياق تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إذ أصبح بإمكان أغلب الطلبة الاستفادة من التغطية الصحية كذوي حقوق للمؤمنين الرئيسيين، أو عن طريق انتقالهم تلقائياً إلى نظام “أمو تضامن” في حالة عدم استفادتهم من أي تغطية أخرى.

ولهذا الغرض أوضح الوزير أن المشروع “ينص على تمديد سن استفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراستهم إلى 30 سنة بدل 26 سنة، مع مراعاة خصوصية التعليم العتيق والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين”.

ولفت الوزير ذاته إلى أن “المشروع ينص على نسخ أحكام القانون رقم 116.12، ونقل الأصول والخصوم والودائع والمرجوعات المرتبطة بنظام الطلبة إلى ميزانية الدولة، وتمكين الطلبة الذين تتحمل الدولة عنهم المساهمة السنوية، والذين لا يستفيدون من أي تغطية أخرى بصفتهم ذوي حقوق، من الاستفادة بصفة انتقالية من نظام غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وفقًا للأجل المحدد بنص تنظيمي”.

وأضاف التهراوي أن المشروع يتيح استفادة الطلبة الأجانب من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بموجب اتفاقية مبرمة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية، مؤكدا أن النص يأتي في سياق تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، لا سيما المادتين 15 و18، وذلك لضمان اعتماد هيئة واحدة لتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وضمان التقائية مكوناته.

وسبق للوزير أن أشار إلى أن دمج صناديق التأمين يستهدف “نقل صلاحيات تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بموظفي ومستخدمي القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”، مسجلا أن “هذا النقل يهم التدبير فقط، أي إننا نتحدث عن توحيد التدبير وليس توحيد الأنظمة”.