أصوات نيوز/
جدد الاتحاد الوطني للتعليم مطالبته باعتماد يوم السبت عطلة أسبوعية بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي، مع تحديد سقف زمني للتدريس اليومي في 3 ساعات و45 دقيقة، معتبراً أن استمرار العمل خلال هذا اليوم يطرح إشكالات قانونية في ضوء المرسوم رقم 2.05.916 المتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية.
وأبدت النقابة انزعاجها من تمسك وزارة التربية الوطنية بالعمل يوم السبت، مشيرة إلى أن تدبير الزمن المدرسي وتقسيم الحصص من صلاحيات الوزارة والإدارة، لا الأستاذ.
ودعت النقابة الوزارة إلى الإسراع بإعداد دليل عملي وموحد لتوزيع الحصص الأسبوعية، بما ينسجم مع النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لأيام وأوقات عمل الموظفين العموميين.
وترى النقابة أن التطبيق الصحيح لمرسوم 2.05.916 يفرض اعتبار يوم السبت عطلة أسبوعية، وعدم تجاوز الحصة اليومية للأستاذ بالابتدائي 3 ساعات و45 دقيقة، على أن يصل مجموع ساعات التدريس الأسبوعية إلى 18 ساعة و15 دقيقة موزعة على 5 أيام.
وقدمت النقابة تصوراً لتنظيم الفترة الصباحية، يقوم على حصة أولى من الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف، تعقبها حصة ثانية من العاشرة والنصف إلى الثانية عشرة والربع، مع استراحة مدتها ربع ساعة بين الحصتين.
وفيما يتعلق بالفترة الزوالية، اقترحت حصة أولى من الثانية عشرة و45 دقيقة إلى الثانية والنصف، ثم حصة ثانية من الثانية و45 دقيقة إلى الرابعة والنصف مساءً.
وأكد الاتحاد الوطني للتعليم أن إعداد توزيعات الحصص الأسبوعية لا يدخل ضمن اختصاص الأستاذ، استناداً إلى المادة 15 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، محذراً من أن إسناد هذه المهمة إلى الأساتذة، في غياب دليل موحد، قد يفتح الباب أمام إشكالات مرتبطة بالتنظيم والمسؤولية.
وبعثت النقابة برسالة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بخصوص التطبيق السليم لمرسوم 2.05.916 وتنظيم الحصص الأسبوعية، مؤكدة ضرورة التقيد بالمادة الأولى منه التي تحصر أيام عمل موظفي إدارات الدولة بين الإثنين والجمعة.
كما شددت على ضرورة الالتزام بالتوقيت المعتمد خلال أيام العمل الخمسة، من الثامنة والنصف صباحاً إلى الرابعة والنصف مساءً، وعدم اللجوء إلى الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة من المرسوم إلا في الحالات التي تستدعيها الضرورة وفق الشروط المحددة قانوناً.
واعتبر الاتحاد الوطني للتعليم أن المعطيات المتوفرة لديه لا تبرر استمرار العمل يوم السبت بقطاع التربية الوطنية، مطالباً الوزارة باعتماد تنظيم موحد وواضح للحصص الأسبوعية.
ولا تزال النقابة تطالب بإصدار دليل عملي لتوزيع الحصص، على غرار ما أصدرته الوزارة سنة 1995، بما يكفل انسجام تنظيم الحصص مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
وأكدت النقابة مجدداً أن إعداد هذه التوزيعات لا يندرج ضمن اختصاصات الأستاذ وفق المادة 15 من النظام الأساسي الصادر بالمرسوم رقم 2.24.140 بتاريخ 23 فبراير 2024، داعية الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها في حسم ملف العمل يوم السبت.