أصوات نيوز/
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم أمس الخميس 22 يناير الجاري، حكما يقضي بإدانة شرطي بالسجن النافذ بعد تورطه في نقل مهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء إلى منطقة بليونش بواسطة سيارات يكتريها.
وفي هذا الصدد، قضت الهيئة القضائية علنياً وابتدائياً وحضورياً بمؤاخذة المتهم من أجل جنحة تنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بصفة سرية، طبقاً للفقرة الأولى من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003، وذلك بعد إعادة تكييف التهم، وحكمت عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، إضافة إلى تحميله الصائر مجبراً في الأدنى، وإشعاره بأجل الطعن بالاستئناف.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى توقيف عناصر الدرك الملكي بمنطقة ملوسة للشرطي أثناء إجازته، وهو في حالة تلبس بنقل مهاجرين غير نظاميين نحو منطقة قريبة من بليونش.
وخلال استنطاقه أمام هيئة الحكم، صرّح المتهم (ع.ا) أنه كان قادماً من الرباط عندما طلب منه مهاجرون المساعدة بعد أن توقف بسيارته في الطريق السيار، مضيفاً أن تلك “المساعدة” تحولت إلى تهديد بالقتل بعد وصوله إلى طنجة، حيث ادعى أن أحد المهاجرين وضع سكيناً على عنقه، وهو ما دفعه إلى الفرار من الدرك أثناء محاولة توقيفه.
وتركّزت أسئلة القاضي على تغيير المتهم للسيارات في كل رحلة، وتكفّل شقيقته بعملية كرائها، إضافة إلى المبلغ المالي المهم الذي تم العثور عليه بحوزته أثناء توقيفه.
كما واجه القاضي المتهم بمعطيات تشير إلى إعداده لعدة رحلات انطلقت تارة من طنجة وتارة من الرباط باتجاه ضواحي الفنيدق، وأن عدداً من المرشحين للهجرة السرية من دول جنوب الصحراء كانوا يسألون بالاسم عن “ع.ا” بصفته الشخص المكلف بنقلهم.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة قد تابع الشرطي سابقا بتهمة تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي بصفة سرية واعتيادية.