أصوات نيوز/
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء فاتح أبريل الجاري، حكمها في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً، حيث قضت بإدانة الملقب بـ“مولينيكس” وأم آدم بنشقرون، بالسجن النافذ لمدة ست سنوات لكل واحد منهما، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون درهم لكل متهم، وذلك بعد متابعتهما بتهم ثقيلة من بينها الاتجار بالبشر.
وفجرت تصريحات آدم بنشقرون، الذي اعتُبر مُصرّحًا في ملف “مولينيكس”، صدمةً داخل قاعة غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة، يوم أمس الثلاثاء، بعدما أدلى باعترافات خطيرة تتعلق بشبكة يُشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر.
وأوضح آدم بنشقرون، المتابع بدوره في ملف منفصل بتهمة تتعلق بالشذوذ الجنسي، والذي يقضي عقوبة سجنية مدتها سنتان، أنه تعرّض للاستغلال عندما كان قاصرًا.
وأضاف أن “مولينيكس”، رفقة شخص يُدعى “فاضل”، المعروف بمدينة مراكش في مجال الوساطة في الدعارة، قامَا باستدراجه لحضور سهرة داخل منتجع فاخر، كان من بين الحاضرين فيها أشخاص خليجيون.
وخلال استنطاقه من طرف رئيس الجلسة، صرّح آدم أن المدعو “فاضل” قام بإخفائه داخل الصندوق الخلفي لسيارة لإدخاله إلى المنتجع بسبب كونه قاصرًا، مضيفًا أنه تعرّض لتحرشات وممارسات جنسية من طرف بعض الحاضرين.
كما اتهم المتحدث شبكة الاتجار بالبشر بتزوير بطاقته الوطنية، واستغلال هويته لكراء شقة باسمه.
وأشار آدم بنشقرون إلى أنه التقى “مولينيكس” في عدة مناسبات داخل ملاهٍ ليلية بكل من مراكش وطنجة، حيث تم استدراجه لممارسات جنسية مقابل المال مع أشخاص خليجيين، مضيفًا أن هناك مقاطع فيديو موثقة لذلك تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد كذلك أن المدعو “فاضل” واصل استغلاله في عدة مناسبات، خاصة بعد مغادرة “مولينيكس” للمدينة، حيث قام بكراء شقة لفائدته مقابل 8000 درهم شهريًا.
وحسب المعطيات التي تم الكشف عنها خلال مناقشة الملف، فإن التحويلات المالية كانت تتم قبل اللقاءات، حيث كان المعني بالأمر يتسلم الأموال من وكالات تحويل، قبل أن يُحوّلها إلى حساب والدته.
من جهته، نفى “مولينيكس” خلال استنطاقه أمام هيئة المحكمة جميع التهم المنسوبة إليه، رغم وجود معطيات تشير إلى لقاءاته مع آدم بنشقرون، مؤكدًا أنه بدوره ضحية في هذا الملف.
وكان قاضي التحقيق قد تابع المشتبه فيهما بتهم تتعلق بـ”الاتجار في البشر عبر الاستغلال الجنسي، لا سيما دعارة الغير بواسطة المواد الإباحية ومنصات التواصل الاجتماعي في حق قاصر دون 18 سنة، في إطار عابر للحدود الوطنية، إضافة إلى نشر وتوزيع وحيازة مواد إباحية تتعلق بقاصر، واستغلال قاصر في مواد إباحية لأغراض ذات طبيعة جنسية، والإخلال العلني بالحياء، ونشر ادعاءات ووقائع بقصد المس بالحياة الخاصة لقاصر، فضلاً عن تهم أخرى ذات صلة”.