أصوات نيوز/
أجّلت هيئة المحكمة الابتدائية بالرباط، زوال اليوم الثلاثاء 09 دجنبر الجاري، النظر في الدعوى التي رفعها الأمير مولاي هشام العلوي ضد اليوتيوبر محمد رضا الطاوجني، إلى غاية 27 يناير 2026، وذلك استجابة لطلب جديد تقدّم به دفاع الطاوجني من أجل “إعداد الوثائق”.
وفي هذا السياق، صرح النقيب عبد الرحيم الجامعي، محامي الأمير هشام العلوي، لوسائل الإعلام الحاضرة، قائلا: “إن جلسة هذا الصباح، التي حضرها موكِّلي الأمير هشام ودفاعه، شهدت طابعا سلبيا بسبب طلب التأجيل الذي تقدم به دفاع المشتكى به”، مردفا: “رغم أن طلب التأجيل حق مكفول لإعداد الدفاع والاطلاع على الملف، إلا أن المحكمة كانت قد منحت سابقا مهلة طويلة تجاوزت خمسين يوما (منذ 14 أكتوبر الماضي) استجابة لطلب الطرف الآخر”، مضيفا باستغراب: “اليوم، نُفاجأ بطلب مهلة جديدة بدعوى إعداد الوثائق، وهو أمر يثير الاستغراب؛ إذ إن المحكمة استجابت للطلب وحددت تاريخ 27 يناير موعدا للجلسة المقبلة”.
وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي : “من الناحية المنطقية والأخلاقية، كان حريّا بمن يوجّه اتهامات القذف والمس بالشرف والكرامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدا منصة يوتيوب التي لا تعرف حدودا جغرافية، أن يمتلك الحجج والبراهين الدامغة قبل نشر كلامه، وليس العكس. إن المنطق يقتضي أن تكون الأدلة جاهزة تحت إبط المشتكى به وفي محفظته لحظة إطلاقه للتصريحات المسيئة، بدلا من طلب المهل للبحث عنها لاحقا، مما يجعلنا نعتبر هذا الطلب مجرد مطية لكسب الوقت ومحاولة لإطالة أمد النزاع بسوء نية”.
وشدّد المتحدث على أن الدفاع يؤمن بحرية التعبير ويدافع عنها بشراسة، لكن هذه الحرية تنتهي عند حدود كرامة الناس، لافتا إلى كون “استعمال لغة التحقير والمساس بالشرف لا يمتّ بصلة للرسالة النبيلة للصحافة، مضيفا أن موكله لجأ إلى القضاء باعتباره “مواطناً تضرّر من حملة تشهير”، مؤكداً استعدادهم لمناقشة أي دليل يُقدّم أمام المحكمة.
وفيما يتعلق بالجدل المثار حول صفة “الأمير” خلال التقاضي، أوضح عبد الرحيم الجامعي للصحافة أن هذه الصفة “ليست امتيازاً ولا اختياراً شخصياً، بل وضع قانوني تنظّمه مقتضيات ظهير شريف يعود لسنة 1946، وهي جزء من الهوية القانونية والحالة المدنية لموكليه”، مشددا على أن “حضور الأمير للمحكمة وتقديمه الشكاية بصفته وشخصه، دون تعالٍ على القضاء، هو ممارسة لحقّه الطبيعي في التقاضي لحماية سمعته، ونحن ننتظر الموعد المقبل لنحتكم إلى القانون والعدالة”.
وفي تصريح مقتضب للأمير هشام، قال: “أبعدَ من ذلك (يقصد كلام محاميه الجامعي)؛ حَمَتْنا النيابة العامة من القذف والتشهير والسب الذي تعرضنا له منذ عشرين سنة، ولكن هذه هي ضريبة الديمقراطية وْشِي باسْ ماكاين، وأؤكد لكم أن الدكتور هشام العلوي جاهزٌ وتحت رهن إشارة المحكمة ومتى تطلب ذلك إلى جانب الأستاذ الجامعي. نحن جاهزون”، حسب قوله.