إحداث 8 آلاف منصب مالي جديد في قطاع الصحة وزيادة 1800 درهم في أجور الممرضين

أصوات نيوز/

أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لقطاعه برسم السنة المالية 2027 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن إصلاح المستشفيات العمومية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية يقتضيان إعطاء الأولوية القصوى للموارد البشرية وتحفيزها، عبر تنفيذ اتفاقات الحوار الاجتماعي وتفعيل مقتضيات الوظيفة الصحية.

وفي هذا السياق، كشف الوزير عن إقرار زيادة صافية في أجور الممرضين بقيمة تناهز ألف وثمانمائة درهم بأثر رجعي ابتداء من شهر يوليوز 2023، إلى جانب توسيع دائرة المستفيدين من التعويض عن الأخطار المهنية لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، فضلا عن تقديم ضمانات قانونية وتنظيمية تكفل احتفاظ مهنيي الصحة بكافة حقوقهم ومكتسباتهم الإدارية والمالية عند انتقالهم إلى المجموعات الصحية الترابية، مع استمرار تحمل الدولة لأجورهم وصرفها عبر الخزينة العامة.

وأثناء حديثه عن الخصاص المسجل في الأطر الطبية والتمريضية بمختلف المؤسسات الاستشفائية، كشف بجيجو أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يرتقب أن يتيح إحداث 8 آلاف منصب مالي جديد لفائدة القطاع الصحي، تتوزع بين 5400 منصب للإدارة المركزية والجهات التي لم تنتقل بعد إلى المجموعات الصحية الترابية، و2600 منصب لفائدة المجموعات الصحية المحدثة.

وأبرز الوزير أن توزيع هذه الموارد البشرية سيخضع لمنظومة موحدة تستند إلى الخريطة الصحية الوطنية، مع إعطاء الأولوية للمناطق النائية والقروية.

 كما أقر باستمرار التحديات المرتبطة باستقطاب الأطباء العامين، مشيرا إلى أنه لم يلتحق سوى 50 طبيبا من أصل 227 منصبا خصصت خلال سنتي 2025 و2026، مقابل برمجة توظيف 20 طبيبا عاما برسم سنة 2027، بالتوازي مع تطوير آليات التحفيز لضمان استقرار الأطباء بالمناطق التي تعاني الخصاص.

وفيما يتعلق بتجويد العرض العلاجي وتأهيل البنيات الاستشفائية، أبرز وزير الصحة أن الوزارة تعمل على إرساء شبكة مندمجة للعلاجات الاستعجالية، تربط مستعجلات القرب بالمراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية، وإحداث مراكز متخصصة في الإصابات والرضوض البليغة، إلى جانب تحديث منظومة المواعيد بهدف تقليص آجال الانتظار، وتجديد التجهيزات الطبية واعتماد الصيانة الوقائية، مع ربط المسؤولية بالنتائج.

وبخصوص ملف الأدوية، كشف بجيجو عن استكمال المرحلة الأولى من مراجعة منظومة التسعير، التي شملت 529 دواء، وأفضت إلى اقتراح تخفيض أسعار 295 دواء، مقابل الإبقاء على أسعار 234 دواء حفاظا على توازن التموين في السوق الوطنية.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على مواصلة تعزيز آليات رصد المخزون الاستراتيجي من الأدوية الأساسية، ودعم الصناعة الدوائية المحلية، بهدف تفادي أي انقطاع في التموين وضمان الأمن الدوائي للمواطنين.

شاهد أيضا