أصوات نيوز/
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في تصعيد جديد يأتي على خلفية الخلاف حول القانون المنظم لمهنة المحاماة، وذلك عقب اجتماع استثنائي مطول عقده مجلس الجمعية، الخميس 27 غشت 2026، بنادي هيئة المحامين بالرباط.
وأوضحت الجمعية، في بيان لمكتبها، أن الاجتماع الاستثنائي خصص لتدارس مستجدات الوضع المهني وآثار القانون الجديد على ممارسة المهنة، قبل أن تخلص مداولاته إلى التمسك بمواصلة الاحتجاج، دفاعا عما تعتبره استقلالية المهنة وضمانات ممارسة المحاماة.
وأكدت الجمعية أن ما تشهده الساحة المهنية لا يتعلق، بحسبها، بصراع بين المحامين والدولة، وإنما بمعركة من أجل حماية دولة الحق والقانون، وضمان حق المواطن في محاكمة عادلة، والحفاظ على استقلالية مهنة المحاماة داخل منظومة العدالة.
واعتبر مكتب الجمعية أن القانون الجديد يتضمن مقتضيات تمس، من وجهة نظره، استقلال المحامي وتنظيم المهنة وحصانته، مشيرا إلى أن مسار إعداده لم يستجب، بحسب تقديره، لمتطلبات الحوار المؤسساتي والتشاركية المطلوبة.
وفي هذا السياق، شددت الجمعية على أن دخول القانون حيز التنفيذ لا يعني انتهاء النقاش بشأنه، منتقدة إحالة القانون على المحكمة الدستورية وما اعتبرته عدم تعذر البت في الإحالة قبل نشر النص، قبل دخوله مرحلة التنفيذ.
كما حذرت من أن تجاوز الحدود بين المجالين المهني والسياسي من شأنه أن يطرح إشكالات مرتبطة باحترام الدستور واستقلال المؤسسات، مؤكدة أن البناء المؤسساتي السليم يقوم على تكامل الأدوار والاختصاصات، وليس على إضعاف مكونات العدالة.
وفي مقابل ذلك، جددت الجمعية تأكيدها أن المحاماة الحرة والمستقلة تشكل أحد أركان دولة القانون، وأن استقلال المحامي لا يتعارض مع استقلال القضاء، بل يمثل، وفق تصورها، أحد شروط ضمان حقوق وحريات المتقاضين.
ولم تكتف الجمعية بالإبقاء على قرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، إذ أعلنت عن مجموعة من الخطوات خلال المرحلة المقبلة، من بينها استمرار معركة المحاماة بكل الوسائل القانونية والمؤسساتية المشروعة، مع تنويع الأشكال الاحتجاجية للدفاع عن استقلال المهنة وتنظيمها الذاتي.
كما دعت إلى فتح نقاش مؤسساتي مسؤول حول ملابسات إحالة القانون على المحكمة الدستورية وأسباب عدم إدراك تعذر البت فيه، إلى جانب الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية.
وأعلنت الجمعية أيضا عقد اجتماع لمكتبها يوم 10 شتنبر 2026 لتسطير برنامج المرحلة المقبلة، فضلا عن عقد ندوة صحفية في اليوم نفسه لتقديم موقف الجمعية للرأي العام الوطني، وشرح حقيقة مسار القانون وملابساته وأبعاد الموقف المهني منه.
ويأتي هذا القرار في سياق أزمة مستمرة بين هيئات المحامين والجهات الحكومية بشأن القانون الجديد المنظم للمهنة، بعدما دخل النص حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية.
وأكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في ختام بيانه، تشبثه بمحاماة حرة ومستقلة، رافضا ما يعتبره تراجعا عن كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها، ومشددا على مواصلة الدفاع عن استقلالية المحاماة وتنظيمها الذاتي.