21 سنة سجنا نافذا لأفراد شبكة استغلت تلميذات قاصرات جنسيا بقرية با محمد بإقليم تاونات

أصوات نيوز/
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا العنف ضد الأطفال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الاثنين 16 نونبر الجاري، أحكاما قضائية في حق ثمانية متهمين، تراوحت بين السجن والحبس النافذ، على خلفية قضية تتعلق بالاعتداء الجنسي على تلميذات قاصرات بقرية با محمد بإقليم تاونات.
وفي هذا الصدد، قضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم الرئيسي بخمس سنوات سجنا نافذا، على خلفية تهم جنائية تضمنت هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال العنف، نتج عنه الافتضاض، والتغرير بقاصرة دون 18 سنة واستدراجها.
كما أدانت المحكمة متهمين آخرين، من بينهما امرأة، بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، على خلفية تهم تتعلق بالاتجار بالبشر تجاه طفل يقل عمره عن 18 سنة، والمشاركة في التغرير بقاصرة واستدراجها، والمشاركة في هتك عرض قاصر والفساد.
وقضت المحكمة ذاتها بسنتين حبسا نافذا في حق متهمين آخرين، على خلفية تهم تتعلق بهتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال العنف، والتغرير بقاصرة واستدراجها. كما أدانت متهما آخر بسنة واحدة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ، على خلفية تهم التغرير بقاصر وهتك عرضها دون عنف، والمشاركة في جناية الاتجار بالبشر من خلال استغلال قاصرين جنسيا.
كما أدانت المحكمة كذلك متهما بالحبس سنتين نافذتين، فيما قضت في حق متهم آخر بسنة واحدة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ، على خلفية تهم تتعلق بهتك عرض قاصر دون عنف، والمشاركة في الاتجار بالبشر والتغرير بقاصر.
ووفق المعطيات المتوفرة، تعود فصول القضية إلى إحدى المؤسسات التعليمية بالمنطقة، بعدما ضبطت أستاذة تلميذة تستعمل هاتفها المحمول داخل الفصل الدراسي، قبل أن تتطور الواقعة إثر تدخل إدارة المؤسسة، التي اكتشفت وجود صور مخلة بالحياء تخص قاصرات داخل هاتف التلميذة، ما استدعى إشعار المصالح الأمنية وفتح تحقيق قضائي في القضية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الضابطة القضائية قادت إلى تحديد هوية عدد من القاصرات، من بينهن فتاتان في حالة حمل، إلى جانب أخريات يشتبه في تعرضهن للاستغلال بسبب هشاشة أوضاعهن الاجتماعية، فضلا عن شبهات تتعلق باستغلال الضحايا ماديا، مع ترجيح تورط أطراف أخرى في عمليات إجهاض والمشاركة فيها.
ووفق المعطيات عينها، فإن المشتبه فيها الرئيسية في هذا الملف سيدة تبلغ من العمر حوالي أربعين سنة، ولها سوابق قضائية مماثلة خارج المنطقة، حيث يشتبه في اضطلاعها بدور الوساطة واستدراج القاصرات، فضلا عن تورط عدد من الأشخاص الآخرين، بينهم رجال نافذون وسياسيون بالمنطقة، وفق ما أوردته المصادر ذاتها.
وأكدت المصادر أن التحقيقات شملت أزيد من 15 شخصا، جرى الاستماع إليهم للاشتباه في ارتباطهم بالقضية، قبل أن تقرر النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة عدد منهم في حالة اعتقال احتياطي، ضمنهم المشتبه فيها الرئيسية، فيما توبع آخرون في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية، مع حفظ المسطرة في حق أشخاص لم تثبت الأبحاث تورطهم.
