ولاة وعمال في مهب التغيير بعد سنوات من الجمود الإداري في إطار تغييرات مرتقبة بوزارة الداخلية 

أصوات نيوز/

يترقب مهتمون بما يجول وراء الستار بوزارة الداخلية ما ستحمله رياح المجلس الوزاري المنتظر عقده، اليوم (الاحد )، والمخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، من تعيينات في صفوف ولاة وعمال، سواء بالإدارة المركزية أو الإدارة الترابية.

وقد قام صناع القرار قبل موعد انعقاد المجلس الوزاري بتنظيم كافة الترتيبات الوزارية، من أجل الإعداد الجيد لحركة تعيينات وتنقيلات جديدة في صفوف الولاة والعمال سواء على مستوى الإدارة المركزية أو الترابية، وهي آخر حركة في عهد الحكومة الحالية.

ومن المتوقع أن يتم تعيين عامل جديد على عمالة إنزكان أيت ملول، إلى جانب تنصيب واليين على جهتي مراكش آسفي وفاس مكناس، خلفا لمحمد فوزي وخالد الزروالي، اللذين أصبحا يشغلان منصبين رفيعين بوزارة الداخلية، حيث يشغل محمد فوزي منصب المفتش العام للإدارة الترابية، في حين يتقلد خالد الزروالي منصب مدير الهجرة ومراقبة الحدود.

غير أن المفاجأة الأكبر قد تطال نحو تسعة عمال ممن طالهم النسيان في مواقعهم لسنوات، بين من سيحال على التقاعد النهائي ومن سيتم إلحاقه بما يعرف بكاراج الوزارة

والملاحظ أن وزارة الداخلية لم تعد تنتظر أربع سنوات لتغيير كبار مسؤوليها في الإدارة الترابية، عكس بعض الوزارات، إذ كلما قضى ممثلو الإدارات الخارجية أربع سنوات، إلا وحزموا حقائبهم للرحيل إلى وجهة جديدة، عملاً بمبدأ تغيير المنصب على رأس كل أربع سنوات.

ووحدهم بعض الولاة والعمال الذين “يخلدون” في مناصبهم، رغم عدم تحقيق نتائج مرجوة في مسيرتهم المهنية، ويقضون أكثر من المدة الزمنية نفسها على رأس ولايات وعمالات عُيِّنوا فيها لسنوات. منهم بالأقاليم الجنوبية .

وتبقى حالات الكثير منهم عصية على الفهم، نظير والي كلميم وادي نون، و والي جهة العيون وعمال مكناس وتازة وشفشاون، إذ ظلوا في مناصبهم لأكثر من أربع سنوات.

والاستفهام الكبير الذي يطرح هنا هو: ما سر الاحتفاظ بهم في مناصبهم رغم مرور أزيد من أربع سنوات على تعيينهم، وعدم إخضاعهم لطاحونة التغييرات والتنقيلات في الوقت المناسب؟

هل لأنهم “مدللون”؟ أم أن المصالح المركزية للوزارة الوصية تريد، من خلال إطالة عمر بعض الولاة والعمال في مواقعهم، الحفاظ على الاستقرار المهني؟

مهما كانت التبريرات والأجوبة، فإن التغيير في ظرف أربع سنوات سيقدم خدمة كبيرة للمرفق العمومي وللإدارة، ذلك أن المسؤول الجديد، عندما يتم تعيينه لأول مرة في ولاية أو عمالة من العمالات، يريد أن يُظهر “حنة يده”، وتكون علاقته محدودة، عكس المسؤول القديم الذي ينسج علاقات مصالح متشعبة يصعب تفكيكها مع مرور الوقت.

وانطلاقًا من هذه الرؤية، على وزارة الداخلية أن تُفعّل قرار تغيير الولاة والعمال بعد مرور أربع سنوات على تعيينهم، وأن تقطع مع أسلوب الإطالة في عمر المسؤولين الترابيين في مناصبهم لمدة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يُلحق أضرارًا بمستقبل الولاية أو الإقليم.