وزارة الصناعة والتجارة تكشف عن إجراءات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية بالمغرب

أصوات نيوز/

زين العابدين بنة:

في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن سلسلة من الإجراءات الجديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في المغرب، وذلك بهدف تقنين هذا القطاع الحيوي، وتعزيز ثقة المستهلك، وضمان المنافسة العادلة مع المنتجات الوطنية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة شاملة لقانون حماية المستهلك رقم 31.08، الذي أُحيل مؤخرًا على الأمانة العامة للحكومة.

ويتضمن مشروع القانون مقتضيات جديدة تهدف إلى محاربة الممارسات التجارية المضللة، وتقنين عمل المنصات الرقمية عبر تحديد التزاماتها القانونية تجاه المستهلكين.

وفي معرض جوابه على سؤال برلماني، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الرقمنة أصبحت “ضرورة حتمية”، مشيرًا إلى إصدار المرسوم رقم 2.22.438 الذي ينهي الإعفاء الجمركي عن السلع المستوردة عبر المنصات الرقمية، في خطوة تهدف إلى حماية السوق الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية.

كما أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على دعم رقمنة التجارة من خلال شراكات مع فاعلين في المجال، وهو ما مكن من إدماج أزيد من 4500 تاجر مغربي في السوق الرقمية، وخلق نحو 200 نقطة توصيل لفائدة التجار الصغار.

وحسب معطيات رسمية، بلغت معاملات التجارة الإلكترونية في المغرب سنة 2023 حوالي 22 مليار درهم، بنمو سنوي يفوق 30%، فيما بلغت قيمة الأداءات الرقمية 9.9 مليارات درهم، ما يعكس التحول العميق في منظومة التسويق والتوزيع.

وفي إطار تعزيز المراقبة، أنشأت الوزارة خلية خاصة لتتبع المواقع التجارية الإلكترونية، قامت خلال سنة 2024 بما مجموعه 200 عملية تفتيش، أسفرت عن توجيه إنذارات وتحرير محاضر للمخالفين.

ومن المنتظر أن تطلق الوزارة قريبًا دراسة وطنية حول التجارة الإلكترونية، ستتناول سلاسل التوزيع الرقمية العالمية وتأثيرها على الإقتصاد المحلي، بهدف صياغة سياسات عمومية أكثر نجاعة.

ويأمل المغرب، من خلال هذه الإجراءات، تحويل التجارة الإلكترونية إلى رافعة تنموية تدمج الشباب، وتعزز تنافسية الإقتصاد الوطني، وتدعم حضور الفاعلين المغاربة على الصعيد الدولي.