وزارة الاقتصاد والمالية تطلق نظاما جديدا لسندات الطلب من أجل تعزيز الشفافية والمنافسة في الصفقات العمومية

أصوات نيوز/

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تفاصيل الإطار القانوني والتنظيمي الجديد الخاص بالصفقات العمومية المنجزة عبر سندات الطلب، في خطوة نوعية تروم تعزيز الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص بين المقاولات، ضمن رؤية حكومية تهدف إلى ترسيخ الحوكمة الجيدة وتحسين مناخ الأعمال في المغرب.

ووفق توضيحات الوزارة، فإن التحول الجوهري في النظام الجديد يتمثل في إلزامية إخضاع جميع الصفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب لمنافسة مفتوحة ومسبقة، تجرى حصرا عبر بوابة الصفقات العمومية، ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 2.22.431 والقرار الوزاري الصادر في 23 يونيو 2023، اللذين يهدفان إلى رقمنة المساطر الإدارية وإلغاء التعاملات الورقية إلا في حالات استثنائية مبررة بطبيعة المشاريع.

وبموجب هذا الإطار الجديد، لم يعد سند الطلب مجرد آلية مبسطة لتنفيذ الأشغال أو اقتناء المشتريات الصغيرة، بل أصبح خاضعًا لنفس المبادئ القانونية والتنظيمية التي تحكم الصفقات العمومية الكبرى، مما يعزز معايير النزاهة والمنافسة العادلة في سوق الطلبيات العمومية.

كما حددت المادة 91 من المرسوم الجديد شروط إعداد سند الطلب، فيما أتاحت المادة 152 إمكانية نزع الطابع المادي عن جميع إجراءاته. ويأتي القرار الوزاري لتفعيل هذه المقتضيات من خلال رقمنة المساطر واعتماد قنوات إلكترونية رسمية لتقديم العروض وتتبع مراحل تنفيذ الصفقات.

ولتفادي أي تلاعب أو لبس، شددت الإجراءات الجديدة على ضرورة تدوين الأسعار بالأحرف إلى جانب الأرقام وترتيبها تصاعديًا، مع إمكانية فرض ضمانات مالية مؤقتة أو نهائية على المتنافسين، واتخاذ تدابير زجرية ضد المقاولات التي تتراجع عن عروضها بعد المصادقة عليها، انسجامًا مع مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104.12.

وأكدت الوزارة أن هذه الإصلاحات الهيكلية تحظى  بمصادقة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي دعمت توجهاتها في قراراتها الصادرة بتاريخ 6 غشت 2024 و7 يناير 2025، معتبرة أن هذا الإطار الجديد يمثل نقلة نوعية نحو تدبير أكثر شفافية وفعالية للمال العام.