أصوات نيوز/
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، احتجاجًا على ما اعتبرته غياب تفاعل جدي ومسؤول مع المطالب المشروعة لأسرة الدفاع، وفي مقدمتها سحب مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وأوضح البلاغ الصادر بتاريخ 6 فبراير 2026، أن الوقفة الوطنية الاحتجاجية التي خاضها المحامون والمحاميات، يوم الجمعة، شكلت محطة نضالية وُصفت بالناجحة، عكست مستوى الانخراط الواسع والمسؤول لمكونات المهنة، من هيئات وجمعيات وإطارات مهنية، دفاعًا عن استقلالية المحاماة ومكانتها الدستورية.
وأكد المكتب أن المواقف المعبر عنها خلال هذه المرحلة تحظى بتقدير كبير، مشددًا على أن معركة الدفاع عن المحاماة ليست فئوية، بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة داخل دولة القانون والمؤسسات.
وأشار البلاغ إلى أن الوثيقة الوطنية ليست سوى محطة أولى في مسار نضالي مفتوح على كافة الاحتمالات، مبرزًا أن أي مرحلة قادمة ستكون رهينة بالتجاوب الجاد مع المطالب المطروحة، وفي مقدمتها سحب المشروع واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في أي نقاش مستقبلي يهم المهنة.
وفي المقابل، حذرت الجمعية من أن استمرار تجاهل مطالب المحامين سيدفع إلى اتخاذ أشكال احتجاجية تصعيدية غير مسبوقة، محمّلة الحكومة كامل المسؤولية عن أي انعكاسات سلبية قد تطال حقوق المتقاضين أو السير العادي للعدالة نتيجة هذا الوضع.
وأكد البلاغ على مواصلة التعبئة والانخراط الواعي والمسؤول، إلى حين تحقيق المطالب المشروعة، مع رفع شعار: “عاشت المحاماة حرة مستقلة.