سعي الحكومة إلى الإفراج عن قانون يمهد الطريق إلى إنهاء مجانية التعليم، يخرج النقابات إلى الاحتجاج بالدعوة إلى تنظيم مسيرات للتصدي لما اعتبرته هجوما على التعليم العمومي، داعية إلى فتح تحقيق في مآلات 45 مليار درهم التي تمت برمجتها للبرنامج الاستعجالي 2009 – 2012 ومعاقبة المتورطين في تبديد المال العام.
والمنظمة الديمقراطية للشغل تعتزم تنظيم مسيرة احتجاجية يوم 18 فبراير للتعبير عن "الرفض المطلق" لكل الإجراءات الحكومية الأخيرة، وفي مقدمتها نظام التقاعد، والقضاء النهائي على مجانية التعليم، واعتماد التوظيف بالتعاقد، والسعي إلى تعميمه على كل قطاعات الوظيفة العمومية.