أصوات نيوز/
أكد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خلال عرضه مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2026، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، أن وزارته تواصل ضبط النفقات العمومية رغم الارتفاع المتواصل في حاجيات القوات المسلحة الملكية، حيث كشف أن الغلاف المالي المخصص للإدارة سيبلغ 73 مليار درهم، بزيادة 3,3 مليارات درهم مقارنة بـ2025، أي بارتفاع نسبته 4,8 في المائة.
وفي هذا السياق أوضح لوديي أن هذه الزيادة لن تغير من الوزن النسبي لميزانية الدفاع داخل الناتج الداخلي الخام، إذ ستتراجع إلى نحو 4 في المائة خلال 2026 مقابل 4,5 في المائة السنة الماضية.
ويتوزع هذا الغلاف على ثلاثة محاور أساسية هي : 47,4 مليار درهم للأجور، و7,9 مليارات للمعدات والنفقات المختلفة، و17,7 مليار درهم للاستثمار وصيانة وتجديد معدات القوات المسلحة.
وبخصوص بميزانية التسيير، ستعرف كتلة الأجور ارتفاعاً بنحو ملياري درهم، وذلك بسبب الزيادات العامة في الأجور، والترقيات، وإحداث 5500 منصب مالي جديد. كما خصصت 102 مليون درهم لتغطية مساهمة الدولة في أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، في إطار التزامات الوزارة تجاه مواردها البشرية.
وفيما يتعلق بميزانية المعدات والنفقات المختلفة فستبلغ 7,9 مليارات درهم، وستشمل نفقات السكن الإداري والدرك الملكي، ودعم الأعمال الاجتماعية، ومصاريف الماء والكهرباء والاتصالات، إلى جانب تخصيص اعتمادات إضافية لتشغيل المستشفيات العسكرية، ودعم التعاضدية العامة للقوات المسلحة، وتمويل الخدمة العسكرية للفوج الجديد الذي يضم 20 ألف مجند ومجندة.
وعلى صعيد الاستثمار، سترتفع اعتمادات الأداء إلى 6,2 مليارات درهم، موجَّهة لتطوير البنيات التحتية العسكرية، وتوسعة المستشفى العسكري الدراسي بالرباط، واستكمال أشغال الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، واقتناء العتاد والذخيرة وصيانة الأسطول العسكري. كما ستصل اعتمادات الالتزام إلى 157 مليار درهم، لتغطية الدين العسكري والصفقات طويلة الأمد، وتمويل برامج التجهيز الجديدة المقرر الشروع فيها ابتداء من سنة 2026.