أصوات نيوز/
أفاد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في معرض جوابه على سؤال برلماني، أن كلفة الدعم الاجتماعي المباشر الموجه إلى الأسر بلغت حوالي 44.6 مليار درهم إلى غاية متم شتنبر الماضي، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بتعبئة كل الموارد اللازمة لضمان استدامة تمويل ورش الحماية الاجتماعية الذي يشكل أحد أهم المشاريع الاجتماعية في المملكة.
وأضاف لقجع، أن الحكومة تعتمد مقاربة تقوم على تنويع مصادر التمويل واستحداث آليات مبتكرة لتأمين استمرارية البرنامج، إلى جانب إصلاح البرامج الاجتماعية الحالية وترشيد النفقات لتحقيق الالتقائية بين مختلف المبادرات الاجتماعية وتعزيز فعاليتها على أرض الواقع.
وأشار الوزير إلى أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تضطلع بدور محوري في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، من خلال اعتماد سياسة القرب وإنشاء تمثيليات ترابية تضم مواكبين اجتماعيين يعملون ميدانيا مع الأسر المستفيدة، بهدف تقليص الهشاشة وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
وأضاف أن هذه التمثيليات ستواكب الأسر في مجالات تمدرس الأطفال، وصحة الأمهات، وتحسين الخدمات الاجتماعية، مع تكييف البرامج حسب خصوصيات كل جهة، مؤكدا أن الحكومة أطلقت بالفعل تمثيليات جهوية تجريبية سيتم تقييم أدائها قبل تعميم التجربة على المستوى الوطني، توازيا مع إطلاق منظومة رقمية لتتبع وتقييم نجاعة الدعم الاجتماعي وتأثيره على مؤشرات التنمية البشرية، بما يضمن تحسين الأداء وجودة المواكبة على المستويين المحلي والمجالي.
وفيما يتعلق بالجانب المالي، أوضح لقجع أن تمويل البرنامج يتم عبر تعزيز موارد صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، من خلال المساهمات التضامنية الجديدة المنصوص عليها في قوانين المالية لسنتي 2024 و2025، إضافة إلى إعادة هيكلة البرامج الاجتماعية السابقة، ما مكن من إعادة توجيه حوالي 15 مليار درهم من الموارد لتمويل هذا الورش الملكي الطموح.