أصوات نيوز/
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ضمن جواب كتابي، أن المغرب جمع حوالي 126 مليار درهم من خلال آليات التمويلات المبتكرة خلال السنوات الست الماضية (2019–2025)، وذلك حتى نهاية أكتوبر 2025.
وأوضح الوزير أن هذه الموارد شكلت دعامة رئيسية لتعزيز الاستثمار العمومي، إذ ساهمت في رفع مستواه من 195 مليار درهم سنة 2019 إلى 380 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2026، مسجلاً معدل نمو يقارب 95%.
واعتبر المسؤول الحكومي أن هذه التمويلات المبتكرة أصبحت أداة فعالة لدعم الدينامية الاستثمارية التي يعرفها المغرب، بما يواكب الأوراش الاجتماعية والاقتصادية الكبرى.
وأشار الوزير إلى أن الموارد المجمعة موجهة حصريًا لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين للتنمية البشرية وتعزيز الرأسمال غير المادي للدولة، مضيفا أن هذه الآليات تساهم في تطوير الأصول العقارية التابعة للدولة، بما يولد قيمة مضافة مستدامة.
وأوضح لقجع أن نموذج تفويت الأصول العقارية للمستثمرين المؤسساتيين مع الاحتفاظ بحق الاستغلال يظل خيارًا أكثر نجاعة من اللجوء إلى الاقتراض التقليدي، لكونه يسمح بتمويل مشاريع جديدة دون الزيادة في حجم الدين العمومي، مع الحفاظ على القدرة التنافسية والابتكار في بيئة اقتصادية متغيرة.
وعلى المستوى القانوني، أوضح الوزير أن هذه العمليات تخضع لأحكام المادة 82 من المرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 21 أبريل 1967، الذي يجيز بيع عقارات من ملك الدولة الخاص بالتراضي لفائدة المؤسسات والمقاولات العامة، بما يضمن الشفافية والجدوى الاقتصادية لهذه التدابير.