أصوات نيوز/
أكد الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في معرض أجوبته على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين08 دجنبر الجاري، أن منظومة الدعم الاجتماعي المباشر شهدت “مرحلة فاصلة” من التطور، مشددا على أن الانتقال من الأوراق الإدارية التقليدية إلى نظام يعتمد على التحليل الدقيق والمعايير الرقمية مكن من تحسين استهداف الأسر المغربية بشكل أكثر عدالة وشفافية.
وأوضح لقجع، أن هذا الورش يندرج ضمن مشروع ملكي تم تحديد أجندته بشكل واضح من طرف الملك محمد السادس، حيث يعتمد النظام الجديد على 28 معياراً في الوسط الحضري و28 معياراً في الوسط القروي لتحديد الأسر المستحقة للدعم، مشيرا إلى أن النتائج العملية لهذه المنظومة مكنت من استفادة 12.6 مليون شخص، أي ما يمثل 42 في المئة من مجموع الأسر المغربية، مع التركيز على أن 60 في المئة من الأسر التي لا تتلقى تعويضات عائلية تستفيد اليوم من هذا الدعم المباشر.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن اعتماد الرقمنة أحدث نقلة نوعية في تنظيم هذه العملية، بعدما تم التخلي عن الوثائق الإدارية التي وصفها بـ“الضبابية”، لصالح قواعد بيانات دقيقة قابلة للتحليل والتحديث المستمر، بما يضمن تطوير الأداء وتصحيح الاختلالات بشكل فوري، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام والتطورات التكنولوجية لضمان توزيع عادل وفعّال للدعم المباشر.
وكشف لقجع أن النظام يعتمد على 35 متغيرا في الوسط الحضري و28 متغيراً في العالم القروي لتحديد الأسر الأكثر حاجة، مؤكداً أن هذا النظام يتيح مراقبة دقيقة لمسار توزيع الدعم ويُبعده عن أي تأثيرات خارجية، بما يضمن نزاهته وفعاليته لتحقيق الإنصاف الاجتماعي.
وشدد الوزير على أن الحكومة ملتزمة بتحيين هذه المعايير بشكل دوري، بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، مؤكدا أن هذا المشروع يتجاوز كونه مجرد دعم مالي، ليشكّل ركيزة أساسية في مسار تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف جهات المملكة.