قانون المالية لسنة 2026 .. التدابير الجبائية الرئيسية

أصوات نيوز /

في ما يلي التدابير الجبائية الرئيسية الواردة في قانون المالية لسنة 2026، والتي تندرج في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية الوطنية، وتتوخى تعزيز العدالة الجبائية، ودعم الاستثمار، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين:

* تدابير خاصة بالضريبة على الشركات:

– إعفاء حقوق الكراء والمكافآت المماثلة المرتبطة باستئجار وكراء وصيانة السفن المخصصة للنقل البحري الدولي من الحجز في المنبع؛

– تطبيق سعر ضريبة ملائم على مؤسسات التمويل الصغرى في ما يتعلق بالضريبة على الشركات؛

– مراجعة كيفيات الإقرار وأداء الضريبة على الشركات برسم الأرباح العقارية الناتجة عن تفويت عقار بالمغرب من طرف شركة غير مقيمة.

* تدابير خاصة بالضريبة على الدخل:

– مراجعة كيفيات دفع الضريبة على الدخل المستحقة برسم الأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة؛

– مراجعة نظام فرض الضريبة على أجراء الشركات المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء”؛

– تطبيق تخفيض في حالة تفويت أصل تجاري من طرف المهنيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة؛

– الرفع من المبلغ السنوي للخصم من الضريبة على الدخل برسم الأعباء العائلية؛

– إعفاء المعاشات التكميلية التي يمنحها الصندوق المهني المغربي للتقاعد لفائدة متقاعدي القطاع الخاص.

* تدابير خاصة بالضريبة على القيمة المضافة:

– إقرار إلزامية التسوية الذاتية في مجال الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمقاولات الصناعة التحويلية في ما يخص النفايات الصناعية والمعادن وغيرها من مواد الاسترداد؛

– إعفاء المواد المخصبة ودعامات النباتات ذات الاستعمال الفلاحي من الضريبة على القيمة المضافة؛

– مواءمة المدد الإضافية للإعفاء الخاص بالسلع الاستثمارية في مجال الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد؛

– تكريس إلزامية إيداع قائمة دافعي الضرائب غير المقيمين من طرف الزبناء الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة؛

– إعفاء العجائن الغذائية القصيرة غير المطبوخة وغير المحشوة من الضريبة على القيمة المضافة، دون الحق في الخصم؛

– إعفاء الدم ومشتقاته من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم؛

– الإعفاء المؤقت من الضريبة على القيمة المضافة عند عمليات استيراد الحيوانات الحية الداجنة من فصيلة الأبقار والجمال.

* تدابير خاصة بواجبات التسجيل والتنبر:

– إحداث واجب تسجيل تكميلي بنسبة 2 في المائة على العقود المتعلقة بتفويت العقارات، أو الحقوق العينية العقارية، أو الأصول التجارية، المنجزة دون إمكانية تبرير وتتبع طرق الأداء؛

– مواءمة وتوضيح المعالجة الجبائية في مجال واجبات التسجيل لعمليات الائتمان التي تنجزها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا الضمانات ورفع اليد المرتبطة بها؛

– تطبيق واجبات التسجيل بنسبة 0,1 في المائة على الصفقات العمومية؛

– تحسين نظام التحفيز الجبائي لعمليات إعادة هيكلة مجموعات الشركات؛

– مراجعة النظام الجبائي المطبق في مجال واجبات التسجيل على تفويت الأسهم أو الحصص الاجتماعية؛

– إعفاء عقود اقتناء العقارات من طرف مؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية من واجبات التسجيل.

* تدابير مشتركة بين الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات:

– توسيع نطاق تطبيق الحجز في المنبع في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ليشمل عائدات الإيجار العقاري؛

– توضيح المعالجة الجبائية للعائدات الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.

* تدابير مشتركة بين الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة:

توسيع نطاق الحجز في المنبع، في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ليشمل مكافآت الخدمات المقدمة من طرف بعض الأشخاص الاعتباريين.

* تدابير مشتركة أخرى:

– توضيح وتحسين النظام الجبائي للشركات الرياضية؛

– تبسيط كيفيات التوفر على العنوان الإلكتروني الذي ينبغي تبليغه للإدارة الجبائية؛

– ملاءمة القواعد المتعلقة بمسك المحاسبة في شكل إلكتروني؛

– مواءمة المقتضيات الجبائية المنظمة لمساطر صعوبات المقاولة؛

– تبسيط مسطرة المراقبة بالنسبة للأشخاص الذاتيين الخاضعين في آن واحد لفحص المحاسبة وتدقيق مجموع الوضعية الجبائية؛

– تكريس مبدأ رفع التقادم في حالة عدم احترام شروط الاستفادة من الامتيازات الجبائية المقرنة بضمانات؛

– تحيين المقتضيات المنظمة لواجبات التنبر إثر نزع طابعها المادي (رقمنتها).