صندوق الإيداع والتدبير يعتزم تفويض نحو 15 مليار درهم لـ OPCVM ضمن استراتيجية “الهندسة المفتوحة”
أصوات نيوز/
كشف المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، خالد سفير، خلال تدخله في المؤتمر السنوي للجمعية المغربية لشركات التدبير وصناديق الاستثمار (ASFIM)، عن تحول استراتيجي كبير في طريقة تدبير المؤسسة للادخار الوطني، يتمثل في تفويض جزء من تسيير أصولها، والذي يناهز نحو 15 مليار درهم على المدى القصير، لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM)، في إطار مقاربة جديدة تعتمد على مفهوم “الهندسة المفتوحة”.
وفي هذا السياق، أكد سفير أن الاقتصاد المغربي يعيش مرحلة حاسمة من مساره التنموي، مشيراً إلى أن التقدم الدبلوماسي الذي تحقق مؤخراً، وخاصة القرار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الداعم للمغرب، إلى جانب الدينامية الترابية وفرص الاستثمار التي تتيحها استضافة كأس العالم 2030، تشكل جميعها رافعات قوية لتحفيز الاستثمار وتسريع تنفيذ المشاريع المهيكلة الكبرى.
وشدد على أن الادخار الوطني يمثل عنصراً محورياً لتقليص التبعية للتمويلات الخارجية، موضحاً أن دور صندوق الإيداع والتدبير يتمثل في تجميع هذا الادخار وتأمينه وتحويله إلى استثمارات مستدامة، سواء عبر أدوات الدين أو عبر المساهمة في رؤوس الأموال.
العنصر الأبرز في هذا التوجه الجديد يتمثل في استراتيجية التفويض المالي، إذ تعترف CDG بنضج صناعة تسيير الأصول في المغرب، وترى أن الوقت قد حان للاستعانة بالفاعلين الخارجيين من أجل تعزيز الأداء والتنوع والابتكار.
وقال سفير في هذا الصدد: «لقد حان الوقت لتركز CDG جهودها على أوراش استراتيجية أخرى. لذلك قررنا الشروع في عملية تفويض تدريجي لتدبير جزء من الأصول إلى فاعلين في السوق».
ويهدف هذا الانفتاح إلى إرساء منظومة مالية أكثر دينامية، تجعل من الصندوق العمومي محركاً للتغيير الاقتصادي، مع منح شركات التسيير الخاصة المجال لإبراز خبرتها وتعزيز تنافسية السوق.
وأشار سفير إلى أن القرار يأتي بعد أكثر من 25 سنة على إدماج OPCVM في السوق المغربي، حيث أصبحت هذه الصناديق أداة أساسية لتوجيه الادخار نحو الاقتصاد الحقيقي ودعم الاستثمار الإنتاجي، مع تشجيع ابتكار أدوات مالية جديدة مثل صناديق الدين والمنتجات الهجينة وصناديق تمويل البنية التحتية، من أجل تنويع مصادر التمويل وتوزيع المخاطر بشكل أكثر توازناً.
ويأتي قرار CDG بتفويض جزء من تدبير أصولها المالية في إطار رؤية شمولية لصندوق الإيداع والتدبير لتعميق وتنويع سوق الرساميل الوطني، وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاستثمار المنتج.