في سابقة هي الأولى من نوعها، وفي إطار تطبيق مقتضيات القانون الجديد ضد مرتزقة الصحافة، أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بابتدائية طنجة، أول أمس الأربعاء، قرارا بإغلاق موقع إلكتروني غير مرخص له، كان متخصصا في النصب والابتزاز، وفق ما جاء في صك الاتهام.
كما قرر القاضي، في نفس الملف، إغلاق الحدود في وجه صاحب الموقع، وسحب جواز سفره، مع وضعه تحت المراقبة القضائية.
ووفق ما أفادت به مصادر إعلامية من المنطقة، يأتي قرار قاضي التحقيق هذا، في نهاية جلسة الاستنطاق الابتدائي للمعني المتابع من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بالنصب والابتزاز والتهديد والسب والقذف والتشهير ونشر أكاذيب ومغالطات، عبر صفحات المواقع الاجتماعية، وموقع إلكتروني غير مرخص.
وتقول المصادر إن قرار القاضي يكون صائبا في حق موقع "بات مختصا في الابتزاز والتشهير بالأشخاص، ونشر أخبار لا أساس لها من الصحة، وإلى غير ذلك من الأفعال التي لا تمت بصلة بالعمل الصحافي".
وكانت النيابة العامة بطنجة قد توصلت بالعديد من الشكايات ضد صاحب الموقع، الذي تقول إحدى الشكايات إنه من أصحاب السوابق القضائية المرتبطة بجرائم الحق العام، بحيث أكد أغلب المشتكون أن المتهم قام بتهديدهم وابتزازهم، عن طريق نشر معلومات زائفة، لتشويه سمعتهم، مقابل مبالغ مالية مهمة كشرط لإلغاء نشر تلك المقالات.
كما طالب العديد من المتتبعين للشأن المحلي والصحافيين، الجهات المعنية بالتعامل بكل صرامة وجدية مع هذه الانزلاقات، وفضح الأعمال الابتزازية التي يقف وراءها متطفلون على هذه المهنة، وكشفها والتبليغ عنها خدمة لصحافة مواطنة نزيهة وشريفة.
[color=#993333]المصدر:موقع كواليس اليوم[/color]