استعمال اللغة العربية وحذف اللغة الفرنسية لم يعد يجد سنده في الدستور فقط، بل إنه أصبح يجد سندا قضائيا. في الصدد ذاته قال فؤاد أبو علي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، إن "الحكم القضائي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية في الإدارة انتصار قانوني"؛ بينما أكدت فعاليات مدنية أن استعمال اللغة الموروثة عن العهد الاستعماري غير مقبول ومخالف للدستور، ويجعل الإدارات والمؤسسات الوطنية العمومية والخصوصية في وضع شاذ وبعيد عن الفئات العريضة من المرتفقين.
شاهد أيضا