أصوات نيوز/
في سياق إطلاق خارطة طريق جديدة تروم تسريع وتيرة الرقمنة وجعلها محركا للتنافسية وتحسين جودة الخدمات العمومية في أفق سنة 2030، انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية لـ”المغرب الرقمي 2030“، يرتقب أن يشكل التحول الرقمي رافعة مركزية في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، أمين المزواغي، أن هذه الخارطة تمثل تصورًا استراتيجيًا متكاملًا مكّن الوكالة من تحديد مجموعة من المشاريع ذات الأولوية، القادرة على إحداث تحول بنيوي في المشهد الرقمي الوطني، وجعل الرقمنة دعامة مركزية للإصلاحين الإداري والاقتصادي.
وأكد المزواغي أن خارطة الطريق الجديدة صُممت لمواكبة التحول الرقمي بشكل منسجم وشامل ومستدام، وترتكز على خمسة أهداف كبرى مترابطة تشكل الإطار المرجعي لعمل الوكالة خلال المرحلة المقبلة، دون فصل أو تجزيء بين مكوناتها.
وتشمل هذه الأهداف، بحسب المسؤول ذاته، رقمنة الخدمات العمومية، ودعم الابتكار وتطوير الاقتصاد الرقمي، وتعزيز استعمال وتملك الأدوات الرقمية من طرف المواطنين والمقاولات والإدارات، إلى جانب تقليص الفجوة الرقمية، وتحقيق التميز في الأداء والحكامة المؤسساتية داخل الوكالة.
وشدد المدير العام لوكالة التنمية الرقمية على أن المقاربة المعتمدة تهدف إلى ترسيخ موقع وكالة التنمية الرقمية كفاعل محوري في بناء خدمة رقمية عمومية فعالة، قادرة على دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
كما أبرز أن المرتفق، سواء كان مواطنًا أو فاعلًا اقتصاديًا، يوجد في صلب هذه الرؤية الجديدة، معتبرًا أن التحول الرقمي لا يحقق أهدافه إلا إذا انعكس بشكل ملموس وقابل للقياس على جودة تجربة المستخدم وتحسين علاقته بالإدارة.
وأضاف أن الوكالة تولي أهمية خاصة لتجربة المستخدم منذ المراحل الأولى لتصميم الخدمات الرقمية، من خلال مواكبة الإدارات والمؤسسات العمومية والمقاولات، والمساهمة في تبسيط المساطر الإدارية، وتقليص عدد التفاعلات والتنقلات، فضلاً عن الحد من الوثائق المطلوبة.