أصوات نيوز/
أعربت جمعية المحامين الشباب ببني ملال عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”التجاوزات” التي رافقت احتجاجات سلمية ذات مطالب اجتماعية واقتصادية عادلة، منددة بما اعتبرته “قمعا واعتقالات تعسفية” في صفوف المحتجين.
وأكدت الجمعية في بيان لها أن حرية التعبير والتجمع السلمي حقوق مكفولة بموجب الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، محذرة من أن الاعتقالات والاعتداءات لن تؤدي إلا إلى تأجيج الأوضاع وتعميق الاحتقان الاجتماعي.
وطالبت الهيئة الحقوقية السلطات بفتح قنوات حوار جاد ومسؤول مع المحتجين والاستجابة لمطالبهم المشروعة، بدل اللجوء إلى المقاربة الأمنية التي وصفتها بـ”غير المجدية” بل هي من ساهمت في تفاقم الاوضاع.
كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الموقوفين على خلفية هذه الاحتجاجات، مؤكدة أن الحق في التظاهر السلمي لا يمكن أن يشكل ذريعة للتضييق أو المتابعة.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مجددة تضامنها الكامل مع المحتجين وداعية مختلف المؤسسات إلى اعتماد الحوار كسبيل لتجاوز التوترات وتحقيق العدالة الاجتماعية.