أصوات نيوز/
تم، اليوم الاثنين، بمقر عمالة إقليم خنيفرة، توقيع اتفاقيتي شراكة لإنجاز مشاريع طرقية تروم تعزيز وتطوير البنية التحتية الطرقية بـإقليم خنيفرة، وذلك بغلاف مالي إجمالي يقدر بأكثر من 882 مليون درهم.
وجرى توقيع الاتفاقيتين على هامش انعقاد المجلس الإداري لـوكالة الحوض المائي لأم الربيع، بحضور وزير التجهيز والماء نزار بركة، وعامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران، ورئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة عادل بركات، إلى جانب رئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة حميد البابور، فضلا عن المدير الجهوي للتجهيز والماء بجهة بني ملال خنيفرة.
وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار العقد البرنامج بين الدولة وجهة بني ملال خنيفرة للفترة 2025-2027، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية الطرقية وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمار ودعم التنمية المجالية.
وتهم الاتفاقية الأولى مشروع تثنية وتأهيل الطريق الجهوية رقم 710 الرابطة بين خنيفرة وأبي الجعد بإقليم خريبكة، على طول 86.5 كيلومترا، بكلفة مالية تقدر بحوالي 670 مليون درهم، تساهم فيها جهة بني ملال-خنيفرة بمبلغ 182 مليون درهم.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الربط الطرقي بين أقاليم ومدن الجهة، خصوصا بين خنيفرة وخريبكة وأبي الجعد، وتعزيز شروط السلامة الطرقية، فضلا عن تقليص مدة التنقل نحو الطريق السيار الرابط بين بني ملال وأبي الجعد، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الواقعة على طول هذا المحور الطرقي.
أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بملحق اتفاقية الشراكة الخاصة بالبرنامج الأولوي لتعزيز الربط الطرقي بين الجماعات بإقليم خنيفرة برسم سنتي 2025 و2026، بكلفة مالية إجمالية تفوق 212 مليون درهم.
ويروم هذا المشروع تحسين ولوج الساكنة القروية إلى الخدمات الأساسية وفك العزلة عن عدد من المناطق، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، بما يسهم في تعزيز البنيات التحتية الأساسية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم التنمية المحلية.