أصوات نيوز/
كشف التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية الخاص بالدين العمومي لسنة 2026، أن المديونية العمومية لاسيما الخارجية للمغرب واصلت منحاها التصاعدي، متأثرة بتزايد نفقات الاستثمار والدعم الاجتماعي، رغم الجهود المبذولة لضبط العجز وتقليص الكلفة.
وأبرز التقرير أن إجمالي دين الخزينة ارتفع خلال السنوات الأخيرة من 1016 مليار درهم في 2023 إلى 1124 مليار درهم في متم شهر يونيو المنصرم، فيما ارتفع الدين الخارجي العمومي بشكل لافت، حيث انتقل من 439 مليار درهم في 2023 إلى 468 مليار درهم في 2024، وإلى 510 مليارات درهم في متم يونيو 2025.
وتوزعت هذه الديون بين ديون الخزينة بإجمالي 295 مليار درهم، و204 مليارات درهم هي دين المؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى 6.7 مليارات درهم هو دين القطاع البنكي العمومي، و2.7 مليار درهم دين الجماعات الترابية.
ويرجع هذا الارتفاع أساسا إلى تنامي لجوء الدولة إلى التمويلات الخارجية لتغطية عجز الميزانية وتمويل مشاريع التحول الطاقي والحماية الاجتماعية.
وبالرغم من هذه الأرقام المرتفعة ، أكدت الوزارة أن المؤشرات تبقى “في حدود آمنة” مقارنة بالمعايير الدولية، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل اعتماد سياسة تمويل حذرة ترتكز على ترشيد الاقتراض الخارجي، وإعادة هيكلة آجال الاستحقاق لتخفيف الضغط على الخزينة.
ويأتي في مقدمة الدائنين للمغرب، البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية بنسبة تفوق 48% من إجمالي الدين الخارجي، تليهما المؤسسات الأوربية مثل بنك الاستثمار الأوربي والاتحاد الأوربي. إلى جانب إصدار المغرب سندات سيادية في الأسواق الدولية بقيمة تناهز 2.5 مليار أورو بشروط تمويل “أكثر ملاءمة” بفضل تحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
وأشار التقرير إلى أن هيكلة الدين الخارجي شهدت تحسناً واضحاً، إذ تم تمديد متوسط آجال السداد إلى أكثر من 7 سنوات، مع خفض الكلفة المتوسطة بفضل إعادة التمويل بشروط أفضل، مما ساعد في الحد من مخاطر أسعار الفائدة وسعر الصرف.
وأكدت الوزارة أن الاقتراض الخارجي يوجَّه أساساً للاستثمار المنتج في قطاعات البنية التحتية، والطاقات المتجددة، والماء، والتعليم، مبرزة أن السياسة المالية الجديدة ترتكز على تنويع الشركاء الماليين والانفتاح على الأسواق الآسيوية والخليجية لتقليص الاعتماد على التمويلات الأوروبية التقليدية.
أما فيما يخص الدين الداخلي، فقد سجل نمواً طفيفاً نتيجة لجوء الخزينة إلى السوق المحلي عبر سندات الخزينة، مما ساهم في الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة.
وكشف التقرير أن كلفة خدمة الدين بلغت نحو 97 مليار درهم، منها 18 مليار درهم كفوائد على الدين الخارجي، وهو ما يشكل تحدياً أمام الجهود الحكومية لتوجيه المزيد من الموارد نحو الاستثمار الاجتماعي والتنمية البشرية.
من جهة أخرى، سجل التقرير تحسناً في مؤشرات تصنيف المغرب الائتماني بفضل استقرار الإطار الماكرو-اقتصادي، وتحسن المداخيل الجبائية، ونجاح الخروج الأخير إلى الأسواق الدولية بشروط تمويل أكثر إيجابية مقارنة بالسنوات السابقة.
وختم التقرير بالتأكيد على أن السياسة الحكومية خلال الفترة المقبلة ستركز على التحكم في المديونية عبر تحسين المداخيل وتوسيع الوعاء الضريبي، مع تبني مبدأ “الاقتراض من أجل الاستثمار المنتج، لا من أجل تمويل النفقات الجارية
شاهد أيضا