أصوات نيوز/
جرى اليوم الجمعة 03 أكتوبر 2025 تقديم سبعة أشخاص، بينهم قاصر، أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، على خلفية تورطهم في أعمال عنف وتخريب شهدها مركز مدينة قلعة مكونة بإقليم تنغير، خلال احتجاجات ما يعرف بـ “جيل Z” .
ووفق لمصادر موثوقة ، فإن الموقوفون يواجهون تهمًا ثقيلة، من بينها قطع الطريق العمومية بواسطة المتاريس والأحجار وعرقلة السير العادي، إلى جانب إضرام النار وإلحاق خسائر مادية جسيمة بممتلكات عمومية وخاصة.
وكانت مصالح الدرك الملكي بقلعة مكونة قد أوقفت عددا من الأشخاص، بينهم قاصرون، على خلفية أحداث التخريب التي شهدتها المدينة الأربعاء الماضي، والتي طالت سيارات ومحلات تجارية ووكالات بنكية، إضافة إلى إضرام النيران بالشارع العام وقطع الطريق أمام حركة المرور.
وينص القانون الجنائي المغربي على عقوبات حبسية قد تصل إلى خمس سنوات في قضايا عرقلة السير وقطع الطريق العمومية، وترتفع العقوبة بشكل كبير إذا خلفت هذه الأفعال إصابات جسدية أو وفيات.
كما يعاقب القانون على إضرام النار عمدا في الممتلكات العامة أو الخاصة بالسجن من 20 سنة إلى المؤبد، فيما تتراوح عقوبة التخريب والإتلاف المتعمد للممتلكات بين سنة وعشر سنوات بحسب جسامة الأفعال والجهة المستهدفة.