أصوات نيوز/
أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، يوم أمس الثلاثاء 11 نونبر الجاري، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 17 شخصا، من بينهم أربعة موظفين عموميين، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية والسرقة وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله.
ووفق مصادر أمنية، فإن المعطيات الأولية للبحث الجاري بخصوص هذه القضية، كشفت تورط الموقوفين في شبكة إجرامية منظمة تنشط في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية والأجهزة الإلكترونية التي كانت مودعة بالمحجز البلدي بوجدة، حيث جرى تزوير لوحاتها أو تفكيكها إلى قطع غيار تم بيعها داخل أسواق المتلاشيات.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف 17 شخصاً من بينهم المسؤول عن المحجز البلدي وثلاثة موظفين آخرين بالمرفق ذاته، قبل أن تمكن عمليات التفتيش من حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية و38 هيكلاً حديدياً لسيارات مفككة، إضافة إلى كمية مهمة من قطع الغيار المسروقة.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم إخضاع 12 من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع باقي الموقوفين للبحث القضائي، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.