أصوات نيوز/
أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل دليلا جديدا حول التدبير المفوض للأدوات المالية، وذلك في سياق سعيها إلى تقديم الإطار العام للتدبير المفوض، وإبراز خصوصياته، وتأطير ممارساته في ظل غياب تنظيم قانوني خاص بهذا النشاط في الوقت الراهن.
ويهدف هذا الدليل، الذي أُعدّ أساساً لحماية الادخار المستثمر في سوق الرساميل، إلى تقديم مجموعة من التوصيات العملية الموجهة لكل من المستثمرين الراغبين في تفويض تدبير استثماراتهم، والمسيرين المكلفين بتدبير هذه المحافظ. إذ يسعى إلى مواكبة المستثمرين في علاقتهم بالمسيرين، وتمكين هؤلاء الأخيرين من إطار مرجعي واضح يساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة، بما يخدم مصالح الزبناء، وفي احترام تام لأفضل الممارسات المهنية والقواعد الأخلاقية المعمول بها في أسواق الرساميل.
ويندرج إصدار هذا الدليل في سياق النمو المتواصل للتسيير الفردي للمحفظة لفائدة الغير بالمغرب. ويتعلق الأمر بدينامية تتميز، من جهة، بارتفاع عدد المتدخلين الفاعلين في هذا المجال، ومن جهة أخرى، بزيادة حجم الأصول الموضوعة فيه، سواء من قبل المستثمرين المؤسساتيين أو الأفراد.
ويرتكز هذا الدليل على عدة محاور، تهم، على الخصوص، تعريف التدبير المفوض وتفويض التدبير، والحد الأدنى من المعلومات الواجب تضمينها في هذا الأخير، والآليات الموصى باعتمادها من قبل المسير لمزاولة هذا النشاط، وكذا الإجراءات التي يتعين على المسير القيام بها قبل توقيع أي تفويض تدبير، وكذا ما يقع على عاتق الأشخاص الراغبين في تفويض تسيير أدواتهم المالية وسيولتهم النقدية إلى المهنيين.