أصوات نيوز/
أكدت رئاسة النيابة العامة بالمغرب حرصها على ضمان شروط المحاكمة العادلة في القضايا المرتبطة بالأحداث التي شهدتها بعض مناطق المملكة مؤخرًا، نافيةً وجود أي اعترافات انتُزعت تحت الإكراه من المتابعين في هذا الملف.
وأوضح حسن فرحان، القاضي الملحق برئاسة النيابة العامة، خلال لقاء صحافي اليوم الثلاثاء، أن جميع إجراءات البحث والمحاكمة تمت في احترام تام للقانون، بدءًا من لحظة توقيف المشتبه فيهم، مرورًا بتحرير المحاضر، إلى غاية عرضهم أمام القضاء وتمكينهم من جميع الحقوق القانونية، من بينها الاتصال بمحامين وإشعار عائلاتهم والإطلاع على وسائل الإثبات.
وأشار فرحان إلى أن الأحكام القضائية صدرت في آجال معقولة تراعي وضعية المتهمين، معتبرا أن ما يروج عن “التسرع” في إصدار الأحكام لا يستند إلى أساس، لاسيما أن تأخير بعض الملفات يعود في الغالب إلى طلبات الدفاع لأجل إعداد المرافعات.
وفي ما يتعلق بالعقوبات، سجل المسؤول القضائي أنها لم تتجاوز في حدها الأقصى 15 سنة سجناً في بعض الجنايات، رغم أن القانون يتيح عقوبات تصل إلى 20 أو حتى 30 سنة بالنظر لخطورة بعض الأفعال، مشيرًا إلى أن المحاكم أخذت بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية لعدد من المتابعين وعدم وجود سوابق قضائية لديهم.
وكشف المصدر ذاته أن 3300 شخص تم إيقافهم على خلفية الوقفات غير المصرح بها، وقد تم إطلاق سراحهم بعد عملية التنقيط الأمني، من بينهم عدد من القاصرين الذين جرى تسليمهم لأسرهم. بينما تم تقديم 2480 شخصًا أمام النيابات العامة بسبب تورطهم في أفعال وُصفت بالخطيرة تمس سلامة الأشخاص والممتلكات والنظام العام.
وحسب المعطيات المقدمة، فإن 959 متهمًا تمت متابعتهم في حالة سراح، مقابل 1473 في حالة اعتقال، قبل أن ينخفض هذا العدد إثر صدور أحكام موقوفة التنفيذ أو أحكام بالبراءة، إضافة إلى القرارات القضائية المتعلقة بالأحداث.
كما أصدرت النيابة العامة قرارات حفظ في حق 48 مشتبهاً فيه بعد دراسة دقيقة للمحاضر والإثباتات.
وعلى مستوى النتائج القضائية، أوضح فرحان أن 66 متهماً صدرت في حقهم أحكام بغرف الجنايات الابتدائية