أصوات نيوز/
بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بخصوص المعطيات المتداولة بشأن مزاعم خلط أو طحن الورق مع الدقيق المدعم، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق قضائي عاجل ودقيق في هذا الموضوع.
وكان التويزي قد وجّه اتهامات خطيرة لبعض الشركات، زاعماً أنها “تطحن الأوراق ” وتقدّمها على أنها “قمح مدعم يُستهلك من طرف الفئات الفقيرة”، مطالباً الحكومة بالتعامل مع الملف بجدية نظراً لخطورة ما وصفه بـ“فضيحة الدقيق غير الصالح للاستهلاك”.
غير أن الجدل الواسع الذي أعقب تصريحاته دفعه لاحقاً إلى توضيح موقفه، حيث أكد أن عبارته “طحن الورق عوض الدقيق” لم تكن حرفية، بل كانت “تعبيراً مجازياً” يقصد به التنديد بما وصفه بـ“فساد يتعلق بتزوير الفواتير” من طرف بعض المطاحن المستفيدة من الدعم العمومي المخصص لهذه المادة، والذي بلغ هذه السنة نحو 16.8 مليار درهم.
واتهم التويزي ما سماه بـ“لوبي المطاحن” بمحاولة توجيه الأنظار نحو “نقاش جانبي” لصرف الاهتمام عن شبهات التلاعب والريع المرتبطة بالقطاع.
ويأتي هذا التحقيق القضائي ليضع الملف تحت مجهر العدالة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث بشأن حقيقة الاتهامات الموجهة والجهات المتورطة المحتملة في هذه القضية التي أثارت موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية والشعبية.