أصوات نيوز/
يدشن المغرب، اليوم الأربعاء فاتح أبريل 2026، ولايته الجديدة كعضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للفترة 2026-2028، وذلك عقب انتخابه من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد خلال دورته العادية الـ48 المنعقدة يومي 11 و12 فبراير بأديس أبابا.
وتعد هذه الولاية الثالثة للمملكة داخل هذا الجهاز منذ عودتها إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، ما يعكس حضورها المتواصل في القضايا المرتبطة بالسلم والأمن على مستوى القارة، وفق رؤية يقودها الملك محمد السادس ترتكز على دعم الاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة بإفريقيا.
وسبق للمغرب أن شغل عضوية المجلس خلال ولايتين سابقتين، الأولى ما بين 2018 و2020، والثانية من 2022 إلى 2025، حيث بصم خلالهما على مساهمة فعالة في تطوير أساليب العمل وتعزيز الممارسات الفضلى، في إطار تعاون وثيق مع باقي الدول الأعضاء، في إطار مقاربة مسؤولة وشاملة.
وتندرج هذه الولاية الجديدة في إطار استمرارية التزام المغرب بدعم دور المجلس في تدبير وتسوية والوقاية من النزاعات، كما يعكس الاعتراف والتقدير للجهود التي يقودها جلالة الملك من أجل إفريقيا مستقرة وقائمة على احترام القانون الدولي والبحث عن حلول سلمية.
وخلال هذه الفترة، يعتزم المغرب إيلاء أهمية خاصة لتعزيز الهندسة الإفريقية للسلم والأمن، من خلال دعم آليات الوقاية من النزاعات، والدبلوماسية الوقائية، والوساطة على المستوى القاري. كما يسعى إلى ترسيخ مقاربة استباقية تقوم على توقع الأزمات وتفعيل آليات الإنذار المبكر، إلى جانب تعزيز القدرات الإفريقية في مجال التسوية السلمية للنزاعات.
من جهة أخرى، يعتزم المغرب مواصلة دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز صمود الدول الإفريقية في مواجهة التهديدات الأمنية والتحديات الناشئة، خاصة الإرهاب والتطرف العنيف ومختلف الأشكال الجديدة لعدم الاستقرار.
وفي هذا الصدد، يظل المغرب متشبثا بالترويج لمقاربات إفريقية مندمجة تجمع بين السلم والأمن والتنمية، معتبرا أن تحقيق السلام الدائم يمر عبر معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار وتعزيز المؤسسات.
وتمثل هذه الولاية الجديدة أيضا اعترافا بالمبادرات التي أطلقها المغرب، تحت قيادة الملك، في مجالات السلم والأمن، والتي تقوم على رؤية شمولية تجمع بين التنمية والوساطة وحفظ السلام.
وبشكل عام، يعول المغرب على الخبرة التي راكمها خلال ولاياته السابقة داخل المجلس من أجل تعزيز مساهمته في دعم الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، وترسيخ حضوره كفاعل أساسي في قضايا السلم والتنمية على المستوى الإقليمي.