أصوات نيوز/
صرحت وزارة الاقتصاد والمالية، في وثيقتها حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن المداخيل الجبائية بلغت أكثر من 258,1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، بزيادة قدرها 15,2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة في ذات الوثيقة، أن المداخيل سجلت معدل إنجاز بلغ 80,6 في المائة، حيث ارتفعت مبالغ الاسترجاع والاعفاءات والاستردادات الضريبية، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، بما يقارب 5 مليارات درهم، لتبلغ بذلك 18,2 مليار درهم، وهو الأمر الذي يعكس الجهد المتواصل للدولة في تصفية ديون الضريبة على القيمة المضافة.
وفيما يخص نوع الضريبة أو الرسم، فقد أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضريبة على الشركات سجلت معدل نمو قدره 98,9 في المائة، بزيادة مهمة بلغت 17,1 مليار درهم (زائد 30,9 في المائة)، وترجع هذه الدينامية بالأساس إلى الارتفاع الكبير في مبلغ التسوية بنسبة 53,7 في المائة ليبلغ مستوى قياسي قدره 19,8 مليار درهم، وتحسن الدفعات الثلاث الأولى بمجموع زيادة قدرها 10,6 مليار درهم.
فيما ارتفعت استردادات هذه الضريبة من 2 مليار درهم في العام الماضي إلى 3,3 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2025، كما تحسنت الضريبة على الدخل بنسبة 16,8 في المائة، محققة نمو قدره 84 في المائة.
ويعزى هذا الأداء أساسا إلى التسوية الطوعية التي وفرت 3,8 مليار درهم في يناير 2025، فضلا عن زيادة مداخيل الإدارة الجبائية بـ 2 مليار درهم، واقتطاع الضريبة على الدخل عند المصدر من أرباح بيع القيم المنقولة بمبلغ 837 مليون درهم.
وبالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة، فقد ارتفعت بـ 5,3 مليارات درهم (معدل إنجاز 72 في المائة)، مدفوعة بزيادة مداخيل الضريبة على الاستيراد بـ 3,3 مليارات درهم وعلى المعاملات الداخلية بـ 2 مليار درهم، فيما بلغت الاسترجاعات المرتبطة بها 9,5 مليارات درهم.
كما ارتفعت مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك بـ 3,7 مليارات درهم (معدل إنجاز 79,2 في المائة)، مدفوعة أساسًا بزيادة الضرائب على المنتجات الطاقية بـ 2,3 مليار درهم، وعلى التبغ بـ 1 مليار درهم. ويرتبط هذا التطور بإلغاء الإعفاء على الفحم وزيت الوقود المستخدمين في إنتاج الكهرباء ورفع الحصص المطبقة على المواد الطاقية.
في المقابل، سجلت رسوم الجمارك تراجعًا بـ 1,1 مليار درهم (معدل إنجاز 58,8 في المائة) نتيجة حذف الرسوم الجمركية على واردات الأبقار والأغنام خلال سنة 2025.
أما حقوق التسجيل والتنبر، فارتفعت بـ 1,3 مليار درهم (معدل إنجاز 78,2 في المائة) نتيجة زيادة رسوم التسجيل بـ 7,9 في المائة ورسوم التنبر بـ 16,3 في المائة.
وتعد وضعية تحملات وموارد الخزينة، وثيقة إحصائية تقدم باسم وزارة الاقتصاد والمالية، وتعرض نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية، مع مقارنة بالإنجازات خلال نفس الفترة من السنة السابقة.
وفي حين أن الوضعية التي تعدها الخزينة العامة للمملكة تكتسي طابعا محاسبيا بالأساس، فإن وضعية تحملات وموارد الخزينة تعتمد، وفقا لما تنص عليه المعايير الدولية في ما يتصل بإحصائيات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف، على شكل تدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.