المجلس الأعلى للسلطة القضائية يقضي بعزل 3 قضاة وإعفاء 9 من مهامهم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة

أصوات نيوز/
اتخد المجلس الأعلى للسلطة القضائية مجموعة من الإجراءات التأديبية والإدارية المتعلقة بالعزل والإعفاء من المهام، والتي تندرج ضمن مهامه الدستورية الهادفة إلى تخليق المرفق القضائي وضمان الانضباط المهني داخل الجسم القضائي.
وحسب ما أفاد به التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2024، فقد تم عزل ثلاثة قضاة من مهامهم، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة بعد دراسة ملفاتهم وفق المساطر القانونية المعمول بها، كما تم إعفاء 9 قضاة من مهام النيابة عن مسؤوليهم القضائيين، خمسة منهم خلال دورة يناير وأربعة خلال دورة شتنبر، وذلك بناء على تقييم أدائهم المهني ومتطلبات التدبير القضائي الرشيد.
ووصل إجمالي عدد القضاة الذين غادروا السلك القضائي خلال هذه السنة 35 قاضياً وقاضية، توزعوا بين الإحالة على التقاعد بـ13 حالة، والتقاعد النسبي ب9 حالات، والعزل بـ3 حالات، والإحالة على التقاعد الحتمي في حالة واحدة، والانقطاع عن العمل بحالتين، و5 حالات للوفاة، واستقالة حالتين.
كما قرر المجلس، إعفاء 11 قاضياً من القيام ببعض المهام القضائية التي كانوا مكلفين بها، سواء بناءً على طلبهم أو استناداً إلى اقتراحات رؤسائهم المباشرين، توزعت بين سبعة إعفاءات في دورة يناير وأربعة في دورة شتنبر.
وبخصوص التظلمات، فقدا نظر المجلس خلال السنة في 93 تظلماً تقدم بها قضاة لأسباب متنوعة، منها عدم الترقية إلى الدرجة الممتازة، أو رفض طلبات الانتقال، أو التظلم من قرارات النقل أو التقييم، حيث تمت الاستجابة بعد الدراسة لـ13 تظلماً لارتكازها على أسس وجيهة، فيما تم رفض ثمانين 80 تظلماً لعدم توفر المبررات القانونية الكافية.
وفي إطار السعي لضمان استمرارية العمل القضائي وتجويد أدائه، قام المجلس بتعيين قضاة في مهام محددة داخل المحاكم تشمل التحقيق، والأحداث، وتطبيق العقوبات، والتوثيق، والأسرة، وشؤون القاصرين، بعد التحقق من أهليتهم المهنية. كما شملت التعيينات الخاصة عضوية بعض القضاة بمحكمة الاستثمار العربية والهيئتين التأديبيتين للمجالس الجهوية للهيئة.
وفيما يتعلق بتدبير الوضعيات الإدارية للقضاة،عرض على أنظار المجلس عدد من الملفات المرتبطة بالتقاعد وإنهاء الخدمة، فاستناداً إلى المقتضيات القانونية المنظمة للمهنة، قرر المجلس تمديد حد سن التقاعد لفائدة 7 قضاة لمدة سنتين إضافيتين، من أصل تسع حالات عرضت عليه، وذلك استنادا للقانون التنظيمي رقم 106.13 الذي يتيح إمكانية تمديد التقاعد إلى سن الخامسة والسبعين.
وفي المقابل، تمت إحالة 13 قاضياً إلى التقاعد النهائي، لأسباب تراوحت بين انتهاء فترة التمديد، وعدم تجديده بناءً على طلب المعنيين بالأمر أو لمقتضيات المصلحة القضائية، كما تمت الاستجابة لتسعة طلبات للتقاعد النسبي لأسباب شخصية أو صحية، ليرتفع مجموع المستفيدين من هذا النوع من التقاعد ما بين 2021 و2024 إلى 40 قاضياً.
أما على مستوى مناصب المسؤولية القضائية، فقد بلغت نسبة التعيينات الجديدة سنة 2024 حوالي 11,25% من مجموع المناصب المتاحة بالمحاكم، أي 27 تعييناً من أصل 240 منصباً، شملت 24 قاضياً و3 قاضيات، من بينهم 14 تولوا المسؤولية لأول مرة.
كما أولى المجلس اهتماماً خاصاً بـترسيخ مقاربة النوع في مناصب المسؤولية، إذ تمثل النساء القاضيات 27% من مجموع القضاة، غير أن نسبة من يتولين مهام المسؤولية لا تتجاوز 6,9%، وهي نسبة تضاعفت مقارنة بسنة 2020.
وفي هذا السياق، أطلق المجلس دراسة معمقة حول أسباب ضعف مشاركة النساء القاضيات في التباري على مناصب المسؤولية، بهدف تذليل الصعوبات وتشجيعهن على الولوج إلى مواقع القيادة، تماشياً مع التوصية رقم 37 من المخطط الاستراتيجي للمجلس والفصل 19 من الدستور، الذي ينص على السعي لتحقيق المناصفة بين الجنسين، انسجاماً مع الرؤية الملكية الداعمة لتمكين المرأة المغربية في مسار بناء مغرب متوازن ومتقدم.