المتقاعدون المغاربة يطالبون بمعاشات محترمة وخدمات صحية ميسرة

طالب تنظيم جديد للمتقاعدين المغاربة، بتحديد الحد الأدنى للمعاشات فيما لا يقل عن 5 آلاف درهم، مع تمكين المتقاعدين من الحصول على “بطاقة ذكية” تمكنهم من الولوج السهل إلى المصحات والصيدليات.

وجاء في بيان للجنة التحضيرية المكلفة بإطلاق الائتلاف الوطني للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق أن “المبادرة تهدف إلى توحيد الجهود وتشكيل قوة جماعية فاعلة للعمل على انتزاع الحقوق المشروعة”.

وتتجلى مطالب هذه المبادرة في إلغاء تجميد الزيادات في المعاشات، وربطها آليا بمؤشر غلاء المعيشة ونمو الأجور، فضلا عن تحسين وتسهيل الوصول للخدمات الصحية، وكذا تمكين المتقاعدين من الوصول إلى المصحات والصيدليات باستخدام بطاقة ذكية، بعيدا عن التعقيدات والإجراءات الروتينية الورقية، زيادة عن تحديد حد أدنى للمعاش التقاعدي لا يقل عن 5 آلاف درهم.

ومن جانبه، أبدى عبد العزيز رجاء، الرئيس المؤسس لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، تحفظات حول تحديد الحد الأدنى للمعاشات في 5 آلاف درهم، معتبرا أن هذا المبلغ “يصعب تطبيقه” نظرا لطبيعة الصناديق.

وأضاف المتحدث ذاته أن تحديد الحد الأدنى في 3 آلاف و500 درهم يبدو منطقيا في الظرف الحالي، معتبرا أن هذا المبلغ يمكن أن يشكل قطعا مع معاشات هزيلة للغاية؛ ومنها من يتراوح بين 160 درهما و600 درهم شهريا.

وفي السياق ذاته، أشار محمد جدري، خبير اقتصادي، إلى أن إصلاح أنظمة التقاعد “شر لا بد منه” نظرا للخسائر الكبيرة المسجلة. كما دعا إلى حوار اجتماعي “حقيقي” يجمع كل الأطراف المعنية بهدف التوافق حول أرضية تمكن من الذهاب نحو الإصلاح بمنطق الحكامة وبما يتجاوز “منطق التبذير”. 

وأشار المتحدث عينه إلى أن مطلب 5 آلاف درهم كحد أدنى للمعاش “غير ممكن” في الوضع الحالي، بالنظر إلى أن “التقاعد مرهون بمدى انخراط الناس في العمل، حيث من اشتغل لأزيد من عشرين سنة لا يمكن أن يتساوى مع من اشتغل لخمس سنوات فقط”، ولهذه الاعتبارات فإن تحقيق هذا المطلب غير ممكن في الوقت الحالي.