أصوات نيوز/
أفادت بيانات “باروميتر الصناعة الوطنية” لعام 2024، أن القطاع الصناعي المغربي حقق أداء استثنائيا، مسجلا أرقاما قياسية جديدة، حيث بلغ رقم معاملات القطاع الصناعي 898 مليار درهم، بزيادة قدرها 9% مقارنة بعام 2023، مما يبرز مكانة الصناعة كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني ومحرك أساسي للنمو والإنتاج.
ووفقاً للمصادر ذاتها، شهدت مؤشرات الإنتاج والاستثمار الصناعي قفزات نوعية، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 12% ليصل إلى 842 مليار درهم، كما نمت القيمة المضافة الصناعية بـ 11% لتبلغ 240 مليار درهم.
فيما حققت الاستثمارات الصناعية زيادة قياسية قدرها 30% لتصل إلى 90 مليار درهم، ما يعكس ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب في استقرار المناخ الاقتصادي بالمملكة ونجاعة ميثاق الاستثمار الجديد والسياسات الحكومية المحفزة للنمو.
وعلى المستوى الاجتماعي، أكد “الباروميتر” أن القطاع الصناعي بات أكبر مشغل في الاقتصاد الوطني، إذ تجاوز عدد العاملين فيه المليون، ليستقر عند 1,038,133 منصب شغل، كما أحدث القطاع أكثر من 42 ألف وظيفة جديدة خلال عام 2024، ما يعزز دوره في دعم التنمية الاجتماعية وتقليص البطالة، خصوصا في المناطق الصناعية الصاعدة.
وحافظت صناعة السيارات على موقعها كقاطرة الصناعة الوطنية، بتحقيق رقم معاملات قدره 196 مليار درهم، وتوفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة، مما يكرّس موقع المغرب كمنصة صناعية تنافسية ومنفتحة على سلاسل القيمة العالمية، تربط بين أوروبا وإفريقيا.
وأظهرت البيانات أن رأس المال الوطني يهيمن على 70% من الاستثمارات الصناعية، ما يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد الوطني وقدرة المقاولات المغربية على قيادة مشاريع كبرى، كما سجلت الصناعات المتوسطة والعالية التكنولوجيا مساهمة تجاوزت نصف القيمة المضافة الإجمالية، في مؤشر على تحول هيكلي نحو اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.
وأكد المصدر أن هذا النجاح يعزى بالأساس إلى رؤية استراتيجية متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة، مثل ميناء طنجة المتوسط والمناطق الصناعية الحديثة، والسياسات الموجهة نحو رفع الإنتاجية التي زادت بنسبة 30% خلال العقد الأخير.