أصوات نيوز/
أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنها تابعت موجة الاحتجاجات الشبابية السلمية التي عرفتها عدة مدن مغربية، رافعةً مطالب اجتماعية مشروعة في مجالات الصحة والتعليم والشغل والكرامة ومحاربة الفساد والغلاء.
وأشارت الرابطة، في بلاغ لها أنها سجلت ما أعلنته وزارة الداخلية بخصوص إصابات وخسائر مادية وتوقيفات، مؤكدة رفضها القاطع لكل أشكال العنف على الاشخاص او الممتلكات ، أياً كان مصدرها، منبهة إلى أن الأصل هو حماية الحق في التظاهر السلمي وتيسيره، مع المساءلة الفردية دون تعميم أو وصم جماعي.
ونبهت المنظمة الحقوقية إلى أن حماية الأرواح والممتلكات مسؤولية مشتركة، مشيرة إلى أن استعمال القوة يجب أن يظل خيارًا أخيرًا وفق مبادئ الضرورة والملائمة والتناسب، مع التحقيق في أية تجاوزات.
كما دعت الرابطة الشباب إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وعدم الانجرار وراء دعوات التخريب في الميدان او على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن قوة الحراك في سلميته ونظافته، وأن أي عنف يفرغ المطالب من مضمونها ويضعف التعاطف المجتمعي معها.
وانتقدت الرابطة اقتصار مواقف الأغلبية الحكومية على تمجيد المقاربة الأمنية والإجرائية بدل تقديم حلول اجتماعية عاجلة مصحوبة بخارطة طريق زمنية ومؤشرات قياس واضحة، كما سجلت غياب وزارة الشباب عن واجهة الوساطة، وتراجع أدوار البرلمان والأحزاب والنقابات في تأطير الشباب والدفاع عن مطالبهم.
وطالبت المنظمة الحقوقية بحزمة من الإجراءات العاجلة، بينها: وقف فوري للعنف والتفريق القسري، إنشاء خلايا إنصات وتواصل عاجلة، إطلاق مبادرات اجتماعية بخارطة طريق ومؤشرات قياس واضحة، والإفراج عن كل من ثبتت سلميتهم، مع ضمان المحاكمة العادلة للمُتابَعين، وتمكين الأسر من المعلومة والمواكبة القانونية.
وختمت الرابطة بدعوة الحكومة إلى الانتقال من التهدئة اللفظية إلى الفعل الاجتماعي المؤطر والملموس، كما دعت البرلمان والأحزاب والنقابات إلى استعادة أدوارها الدستورية في الوساطة والتأطير والمساءلة، وحثت الشباب على التمسك الصارم بالسلمية وتحصين الفضاء العام من محاولات الاختراق والتوظيف التي تفرغ المطالب من مضمونها.