أصوات نيوز/
أبان تصنيف موقع “THE AFRICAN EXPONENT” أن الدرهم المغربي ضمن قائمة أقوى عشر عملات إفريقية من حيث استقرار سعر الصرف الحقيقي الفعال لهذه السنة، مبرزا أنه احتل المرتبة الثالثة إفريقيًا من حيث استقرار مؤشر سعر الصرف الحقيقي الفعال (REER)، متقدمًا على عملات كبرى مثل الجنيه المصري والدينار التونسي، في تصنيف يعكس متانة الخيارات النقدية والاقتصادية التي اعتمدها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح ذات المصدر، أن هذا التموقع يعكس نجاح نموذج التعويم المُدار الذي يشرف عليه بنك المغرب، والذي يسمح بتعديلات تدريجية ومتوقعة في سعر الصرف، مع تقليص مخاطر التقلبات الحادة والهجمات المضاربية.
وأضاف التصنيف أن توسيع نطاق تقلب الدرهم تم بشكل بطيء ومحسوب، ما منح السوق دورًا أكبر في تحديد السعر، دون التفريط في التحكم النقدي، وهو ما عزز مصداقية السياسة النقدية المغربية.
وأشار التقرير إلى أن تنوع الاقتصاد المغربي يشكل عامل حماية أساسي للدرهم، حيث يعتمد على مصادر متعددة للعملة الصعبة، من الفوسفات والفلاحة إلى صناعة السيارات والسياحة والخدمات، ما يقلّل من تأثير الصدمات القطاعية ويمنح سعر الصرف قدرة أكبر على امتصاص تقلبات الأسواق الخارجية.
ولفت الموقع إلى أن استقرار الدرهم تدعمه مؤشرات ماكرو-اقتصادية متحكم فيها، من بينها عجز ميزانية معتدل، ومستويات تضخم منخفضة، وحساب جار يُمول بشكل مريح، مشيرا إلى الدور المحوري لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، في دعم احتياطي العملة الصعبة وتعزيز الثقة في القيمة الحقيقية للدرهم المغربي، فضلاً عن الاتفاقيات التجارية الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي توفر بيئة خارجية مستقرة تحدّ من تقلبات سعر الصرف الحقيقي الفعّال.
وأشار التصنيف إلى أن غياب صدمات إقليمية كبرى، أو تقلبات حادة في أسعار السلع الأساسية، يعزز قابلية الدرهم للحفاظ على موقعه كعملة مستقرة في شمال إفريقيا.
وأوضح التقرير أن استقرار الدرهم المغربي يبرز مرونة النموذج النقدي مقارنة بالفرنك الإفريقي (XOF وXAF)، الذي يعتمد على ربط ثابت باليورو، ما يضمن استقراراً تقنياً لكنه أقل قدرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية.
وأكد الموقع أن تجربة الدرهم المغربي تُظهر قدرة الاقتصادات متوسطة الحجم على تحقيق استقرار نقدي فعّال دون اللجوء إلى الربط الصارم بعملة أجنبية.