سارت حكومة سعد الدين العثماني على نهج الخطة الاستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين خاصة في ما يتعلق بآليات تمويل المنظومة التربوية، ومنها ضرورة مساهمة الأطراف من أجل تنويع مصادر التمويل.
والنص القانوني لم يخرج عن مضامين الخطة الاستراتيجية خصوصا في ما يرتبط بضرورة مساهمة الأسر في تمويل التعليم العالي عبر إحداث رسوم للتسجيل مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل. والرسوم ستفرض على الأسر الميسورة فقط وفق معايير واضحة.