أصوات نيوز/
في سابقة قضائية لافتة، أيدت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالمدينة ذاتها، والقاضي بإلزام المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) بأداء تعويض قدره 10 آلاف درهم لفائدة محامية، بسبب تأخر قطار متجه من مراكش إلى الرباط لمدة ساعة وربع.
وجاء في منطوق الحكم أن مكتب السكك الحديدية يتحمل كامل المسؤولية عن التأخير، لأن التزامه تجاه المسافرين “هو التزام بتحقيق نتيجة، تتمثل في إيصال الراكب إلى وجهته في الوقت المحدد”.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المحامية بشكاية كشفت من خلالها أن القطار الذي كانت على متنه تأخر دون سبب مقبول، ما حال دون تمكنها من إنجاز مجموعة من الإجراءات أمام المحكمة والمصادقة على بعض الوثائق بالخارجية المغربية وقنصلية الإمارات بالرباط.
وأوضحت المشتكية أن هذا التأخر تسبب في إلغاء عقد قران موكلتها، مما أثر على علاقتها المهنية بها.
واعتبرت المحكمة أن “العلاقة التعاقدية ثابتة بين الطرفين بموجب التذكرة الأصلية لامتطاء القطار وكذا شهادة التأخير المسلمة من المكتب الوطني للسكك الحديدية”، التي “أكد فيها المدعى عليه أن القطار تأخر عن الوصول لمحطة الرباط المدينة لمدة ساعة و15 دقيقة عن الموعد المحدد للوصول”.
ويأتي هذا الحكم ليبرز ويؤكد حق المواطن في مقاضاة أي مؤسسة عمومية لا تفي بالتزاماتها تجاه المستهلكين، كما يعزز مبدأ وثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة.