أصوات نيوز/
أدان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره الأخير الذي رفعه إلى مجلس الأمن، الانتهاكات الممنهجة والمستمرة لوقف إطلاق النار من طرف جبهة “البوليساريو”، مستندا في ذلك إلى أدلة وقرائن.
وأشار غوتيريش في تقريره إلى “حادث إطلاق النار الذي وقع يوم 9 نونبر 2024 بمدينة المحبس، تزامن مع احتفالات مدنية بالذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء”، دون تسجيل “أي أضرار”.
وأضاف أن “بعثة المينورسو قامت بتحقيق ميداني يوم 11 نونبر، عثرت خلاله على بقايا أربع قذائف صاروخية على بعد 800 متر من السوق المحلي”، وهو ما لا يدع أي مجال للشك إزاء الطبيعة الإرهابية لـ+البوليساريو+، التي كانت تستهدف المدنيين والتجمعات السكنية، في هجوم تم إحباطه بفضل بسالة القوات المسلحة الملكية.
وفي السياق ذاته، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة بالرسالة التي وجهها إليه الممثل الدائم للمغرب بتاريخ 12 نونبر، والتي حذر فيها من عواقب هذه الأعمال العدوانية، لافتا إلى أن المملكة “تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير دفاعية، في إطار المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”.
كما تطرق التقرير إلى هجوم آخر نفذته ميليشيات “البوليساريو” يوم 28 يونيو 2025، تمثل في إطلاق أربعة صواريخ بالقرب من موقع تابع لبعثة “المينورسو” بمدينة السمارة، حيث وقع أحد الانفجارات على بعد 200 متر فقط من موقع الفريق الأممي، في أخطر حادث يسجل منذ استئناف الأعمال العدائية سنة 2020.
وأكد غوتيريش أن هذا الهجوم، الذي استخدمت فيه الميليشيا قذائف من عيار 122 ملم، يشكل تهديدا مباشرا لأمن موظفي الأمم المتحدة وخرقا سافرا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2589 (2021) الذي يدين الهجمات ضد عناصر حفظ السلام ويعتبرها جرائم حرب
وعقب هذه الأحداث، شدد الأمين العام على ضرورة أن تتحمل “البوليساريو” مسؤولية أفعالها، داعيا إياها إلى “وقف الأعمال العدائية والالتزام الكامل بوقف إطلاق النار”.
وفي الختام، سلط الأمين العام الضوء على مضمون الرسالة التي وجهتها القوات المسلحة الملكية إلى السلطات الأممية المعنية، والتي وصفت هذا الفعل بأنه “جريمة وعمل إرهابي ترتكبها ميليشيات “البوليساريو”.