أصوات نيوز/
جرى، صباح اليوم، افتتاح السنة القضائية الجديدة بالدائرة الاستئنافية كلميم، في جلسة رسمية ترأسها السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بحضور السيد الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين، وممثلي السلطات المحلية، والهيئات المهنية، وفعاليات مدنية.
وشكل هذا الافتتاح مناسبة لاستعراض حصيلة العمل القضائي برسم السنة المنصرمة، وتسليط الضوء على المؤشرات المرتبطة بتدبير القضايا، وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، فضلاً عن مناقشة التحديات المطروحة وسبل الارتقاء بالأداء القضائي على مستوى الدائرة الاستئنافية.
وفي كلمات ألقيت بالمناسبة، تم التأكيد على أن افتتاح السنة القضائية يشكل محطة أساسية لتجديد الالتزام بمبادئ استقلال السلطة القضائية، وتكريس قيم النزاهة والشفافية، وتعزيز النجاعة القضائية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تخليق مرفق العدالة وتقريبه من المواطنين.
كما أبرز المتدخلون الجهود المبذولة من طرف مختلف مكونات الأسرة القضائية بالدائرة الاستئنافية كلميم، من قضاة وموظفين، من أجل تسريع وتيرة البت في القضايا، وتجويد الأحكام، واعتماد الرقمنة كآلية حديثة لتحديث منظومة العدالة وتحسين جودة الخدمات.
وشهدت الجلسة الرسمية تقديم معطيات إحصائية حول سير العمل بالمحاكم التابعة للدائرة الاستئنافية، إلى جانب عرض التوجهات العامة للعمل القضائي خلال السنة الجديدة، والتي تروم تعزيز النجاعة، وتحقيق التوازن بين سرعة الفصل في القضايا وضمان شروط المحاكمة العادلة.
ويأتي افتتاح السنة القضائية الجديدة في سياق وطني يتسم بمواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، بما يعزز ثقة المواطن في القضاء، ويرسخ دولة الحق والقانون.