أصوات نيوز/
أفاد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، يوم أمس الأربعاء، بأن مجموع استثمار الوزارة والمؤسسات والشركات العمومية التابعة لها برسم ميزانية سنة 2026 بلغ حوالي 29 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يتوزع على 1.8 مليار درهم كاستثمارات للوزارة، و27 مليار درهم كاستثمارات للمؤسسات والشركات العمومية التابعة لها.
وبخصوص قطاع النقل الجوي، أشار الوزير إلى برنامج استثماري “طموح” يمتد إلى أفق سنة 2030، والذي يهدف إلى تعزيز القدرة الاستيعابية والتنافسية للمطارات الرئيسية في كل من الرباط-سلا وسانية الرمل بتطوان (قيد الإنجاز)، والدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة وفاس (مبرمجة)، وذلك من خلال تطويرها وتوسعتها بكلفة إجمالية تناهز 38 مليار درهم في أفق 2030.
أما فيما يتعلق بالالتزامات المستقبلية لشركة الخطوط الملكية المغربية المتعلقة بإدماج الطائرات، فأبرز الوزير أن أسطول الشركة سيرتفع من 60 طائرة حاليا، إلى 62 قبل نهاية سنة 2025، ثم إلى 71 طائرة خلال سنة 2026، حيث يرتقب تسلم تسع طائرات جديدة من طراز بوينغ 737 “ماكس” 8، وطائرتين من طراز بوينغ 787 “دريملاينر“.
كما ذكر الوزير بالبرنامج الاستثماري في قطاع النقل السككي، والذي تقدر تكلفته الإجمالية بنحو 96 مليار درهم ، اذ يشمل تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش على طول 430 كيلومترا، مع وصلة ربط في اتجاه فاس، إلى جانب تطوير خدمات القطار الجهوي، وصيانة وتحسين أداء الشبكة السككية، مبرزا أن تمويل هذا البرنامج تم تأمينه بالكامل من خلال اتفاقيات تشمل المكتب الوطني للسكك الحديدية ووزارة الاقتصاد والمالية والجهات المعنية بالمشروع وعدد من بنوك التنمية والبنوك المحلية.
كما أشار قيوح لمشروع تمديد خط القطار فائق السرعة نحو أكادير الذي يمتد على طول 240 كيلومترا، والذي سيمكن من تقليص مدة الرحلة إلى ساعة واحدة فقط، موضحا أنه تم الانتهاء من الدراسات التعريفية والتنفيذية وعمليات نزع الملكية ذات الأولوية .إلى جانب مشروع الربط السككي لمدينة الصويرة عبر شيشاوة على طول 120 كيلومترا، والذي سيقلص مدة الرحلة بين مراكش والصويرة إلى ساعة واحدة، وبين أكادير والصويرة إلى حوالي ساعة و22 دقيقة، مبرزا أن نسبة تقدم الدراسات القبلية التفصيلية بلغت حوالي 60 في المائة.
وعلى صعيد قطاع اللوجستيك، أوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة تسعى إلى بلوغ 750 هكتارا في مجال العقار اللوجستيكي في أفق سنة 2028، لتغطية جميع جهات المملكة، ولاسيما المحاور ذات الحاجيات الملحة، مشيرا إلى أنه تم تأمين متطلبات إنجاز 500 هكتار، وتحقيق تقدم ملموس في المشاريع المندرجة في هذا الإطار الزمني، مبرزا أن تطوير العرض اللوجستيكي يشمل أيضا الأقاليم الجنوبية للمملكة، مثل منطقة الأنشطة الاقتصادية واللوجستيكية العركوب، والمركز الطرقي بالكركرات، والمنطقة اللوجستيكية بالداخلة، مؤكدا أن تطوير هذه المناطق اللوجستيكية سيساهم في دعم التبادل التجاري وتعزيز مكانة هذه الأقاليم كقطب لوجستي إفريقي واعد.