استئنافية  طنجة  توزع 168  سنة سجنا على 49 متهما بأحداث  التخريب المرتبطة باحتجاجات جيل زد بالشمال

أصوات نيوز/

قضت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، ليلة أمس الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، بعد جلسة ماراتونية دامت أزيد من 19 ساعة، بإدانة 49 شخصا من المتابعين في أحداث التخريب والشغب التي رافقت احتجاجات جيل زد بعدد من مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير،  بأحكام وصفت بالقاسية  حيث بلغ مجموعها 168 سنة سجنا نافذا.

ووزعت المحكمة أزيد من قرن ونصف القرن من سنوات السجن في حق الشباب والقاصرين الذين تمت إدانتهم في أحداث التخريب والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، والاعتداء على رجال الأمن رشقا بالحجارة، إبان الاحتجاجات التي دعت إليها حركة شباب “جيل زد 212” المطالبة بتحسين أوضاع الصحة والتعليم، إذ تراوحت بين سنتين و10 سنوات، وبلغت 168 سنة وزعت على 49 شخصا من المدن الثلاث.

 وحسب المعطيات المتوفرة، فقد نال الموقوفون من أبناء مدينة طنجة على خلفية الأحداث التي شهدتها إبان الاحتجاجات حصة الأسد من العقوبات السجنية التي نطقت بها المحكمة في حق المتابعين في الملف، البالغ عددهم 22 شخصا، إذ بلغت أكثر من قرن من الزمن (101 سنة).

إذ أدانت المحكمة 4 أشخاص من أبناء طنجة بـ10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، فيما قضت بالسجن لمدة 5 سنوات في حق 4 آخرين، و3 سنوات في حق 13 شخصا آخرين، وسنتين لشخص واحد.

أما بخصوص المتابعين في قضايا التخريب بمدينة العرائش فقضت المحكمة بالحبس النافذ لسنتين في حق 7 متابعين، فيما أدانت 8 آخرين بالحبس لثلاث سنوات، مع الحكم بـ4 سنوات سجنا نافذا في حق شخص واحد، ليصل إجمالي السنوات الموزعة على المدانين في القضية من أبناء مدينة العرائش الـ16 إلى 42 سنة سجنا نافذا.

فيما قضت المحكمة بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق 5 أشخاص من مدينة القصر الكبير، وأدانت شخصين اثنين بالحبس لمدة 3 سنوات، مع الحكم بـ5 سنوات في حق شخص وحيد، فيما قضت بسنتين مع وقف التنفيذ في حق اثنين آخرين، ليبلغ إجمالي السنوات 25 سنة، منها 4 موقوفة التنفيذ.

وكان وقع الأحكام قاسياً على أسر المتهمين الذين أمضوا ليلة بيضاء أمام بوابة محكمة الاستئناف، متشبثين ببصيص أمل في أن تكون الأحكام مخففة بحق أبنائهم. غير أن النطق بالأحكام جاء مخيباً لآمالهم، إذ فاجأ الجميع بعقوبات ثقيلة ستقضي على سنوات من عمر الشباب خلف القضبان، بعيداً عن دفء العائلة ورفقة الأصدقاء، وذلك في حال تم تأكيدها خلال مرحلة الاستئناف.