أصوات نيوز /
ارتفعت قيمة التجارة العربية في السلع والخدمات بنسبة 4.5 في المائة لتتجاوز 3.6 تريليونات دولار خلال 2024، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات بـ 1.7 في المائة لتبلغ 1.9 تريليون دولار، والواردات بـ 7.8 في المائة إلى أزيد من 1.7 تريليون دولار.
وأفادت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، في بيان بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية “ضمان الاستثمار لعام 2025″، بأن التجارة العربية في السلع سجلت نموا بمعدل تجاوز 5 في المائة إلى 2.8 تريليون دولار، مدفوعا بارتفاع الصادرات السلعية بـ 0.3 في المائة لتبلغ 1.5 تريليون دولار، وارتفاع الواردات بـ 11 في المائة لتتجاوز 1.3 تريليون دولار.
وأضافت المؤسسة أن حصة التجارة السلعية العربية ارتفعت إلى 5.6 في المائة من الإجمالي العالمي، ونحو 13.1 في المائة من مجمل تجارة السلع في الدول النامية.
أما على صعيد التوزيع السلعي، فما زالت المواد الأولية بأنواعها تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية بنسبة 73 في المائة، حيث استحوذت صادرات الوقود وحدها على نحو 54 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية.
وفي المقابل، يضيف البيان، ما زالت السلع المصنعة تستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات السلعية العربية بـ 64 في المائة خلال 2024.
وأشارت المؤسسة إلى استمرار التركز الجغرافي لتجارة السلع العربية خلال 2024، حيث استحوذت 3 دول خليجية ومصر والعراق على حصة 76 في المائة منها، حيث تجاوزت حصة الإمارات وحدها 40 في المائة من الإجمالي.
وعلى صعيد الشركاء التجاريين، كشف البيان عن استحواذ أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة على نحو 56 في المائة من مجمل الواردات السلعية العربية، في مقابل استحواذ أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على أكثر من 57 في المائة من الصادرات السلعية العربية، فيما واصلت الصين تصدرها كأكبر شريك تجاري للمنطقة بحصة 16 في المائة من مجمل التجارة السلعية العربية.
وأوضحت المؤسسة أن التجارة العربية البينية في السلع (متوسط الصادرات والواردات) ارتفعت بـ 16.6 في المائة لتتجاوز 250 مليار دولار، بحصة بلغت 9 في المائة من إجمالي التجارة العربية السلعية خلال عام 2024، مع تركزها جغرافيا في دول الخليج ومصر والعراق بحصة تجاوزت 88 في المائة من الإجمالي.