أصوات نيوز/
قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتنغير، بإدانة ثمانية أشخاص من بينهم موظفين بالجماعة الترابية للمدينة ذاتها وأشخاص آخرين، بتهم تتعلق بالتزوير والرشوة وصنع وثائق رسمية.
وحكمت المحكمة بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 7 آلاف درهم في حق المتهم “س.ا”، وبستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم على “ر.ا”، فيما أدين “ل.ا” بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
أما المتهمون المتابعون في حالة سراح، فقد حُكم عليهم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1500 درهم لكل واحد منهم.
وحُكم على متهم آخر بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وعلى إحدى المتهمات بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بأداء كل واحد من المتهمين، باستثناء إحدى المتهمات، مبلغ 2000 درهم كتعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني “ع.ا”، مع تحميلهم المصاريف تضامنا، والإكراه في الأدنى دون الإكراه في حق المتهم “ل.ا” لعامل السن، وبرفض باقي الطلبات.
وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع يوليوز الماضي، بعد شكاية تقدم بها أحد رؤساء المصالح الجماعية ورئيس الجماعة الترابية لمدينة تنغير، وعلى إثرها أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير بفتح تحقيق حول شبهة تزوير وصنع وثائق رسمية وإدارية تحمل أختاما مزورة.
لتمكن التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بمدينة تنغير تحت إشراف النيابة العامة، عن تحديد هوية ثمانية أشخاص، بينهم موظفون، يُشتبه في تورطهم في التزوير والرشوة وصنع وثائق رسمية والمشاركة في ذلك.