أصوات نيوز/
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بإيداع ثلاثة أعوان سلطة السجن المحلي، وذلك بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك بالمدينة، بعد توجيه تهم تتعلق بـ جناية التزوير من طرف موظف عمومي والارتشاء.
وجاء هذا القرار عقب تحقيقات باشرتها الفرقة الجنائية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، التي وضعت الأعوان الثلاثة، التابعين للملحقة الإدارية الرابعة، تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، قبل أن يتم تمديدها لمدة 24 ساعة إضافية من أجل تعميق البحث في القضية.
وحسب ما أفادت به مصادر موثوقة، فإن تفاصيل هذه القضية تعود لشكاية رسمية رفعها قائد الملحقة الإدارية الرابعة إلى الوكيل العام للملك، بعدما ضبط شهادة إدارية موقعة باسمه، لكنها غير مدرجة في السجل الرسمي الخاص بالشهادات الإدارية.
على إثر ذلك، فتحت المصالح الأمنية تحقيقاً دقيقاً، تم خلاله الاستماع تمهيدياً إلى الأعوان الثلاثة الموقوفين، حيث أنكر اثنان منهم التهم المنسوبة إليهما، مؤكدين عدم علاقتهم بالشهادة المزورة التي سُلّمت لإحدى المهاجرات المغربيات واستُعملت في ملف ضريبي مرتبط بعقار تم بيعه.
لتنتقل عقب ذلك المصالح الأمنية إلى مقر الملحقة الإدارية الرابعة ثم إلى مديرية الضرائب بالجديدة، للاطلاع على سجل الشهادات الإدارية والتأكد من وجود وثائق أخرى مشبوهة، لتخلص التحقيقات الأولية إلى وجود نحو 16 شهادة سكن غير مسجلة في السجل الرسمي للمقاطعة الإدارية الرابعة.
ولا تزال الأبحاث جارية تحت إشراف النيابة العامة، بهدف تحديد مدى تورط الأعوان الثلاثة في تسليم شهادات إدارية مزورة مقابل مبالغ مالية، وكشف جميع الوثائق المشبوهة التي قد تكون صادرة بطريقة غير قانونية.