أصوات نيوز/
قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 21 ماي الجاري، بإدانة الوزير المنتدب السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، بـ13 سنة سجناً نافذاً، على خلفية متابعته بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، وذلك في الملف المرتبط بالاختلالات المالية والتسييرية التي عرفتها جماعة الفقيه بن صالح خلال فترة ترؤسه لها.
وجاء هذا الحكم بناءً على شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات، والتي فجّرت وجود تلاعبات في الصفقات العمومية، والنفخ في الفواتير، وأداء مستحقات عن أشغال وهمية، وتوجيه الصفقات لصالح شركات ومكاتب دراسات معينة.
وفي كلمته الأخيرة أمام الهيئة القضائية التي يترأسها المستشار علي الطرشي، بدا مبديع متأثراً وهو يسترجع مساره السياسي وخدمته للوطن لست ولايات متتالية، قائلاً: “أنا كلي ثقة في القضاء المغربي وفي هذه الهيئة الموقرة”، نافياً أي تبديد للمال العام، وملتمساً البراءة للعودة إلى أسرته. وبخصوص الصفقات، شدد على احترام المساطر القانونية وخضوعها لمراقبة دقيقة من مصالح وزارة الداخلية التي كان بإمكانها تنبيه الجماعة في إبانها.