أصوات نيوز/
عادت محاكم المملكة إلى الاشتغال من جديد بعد توقف دام أياما عدة، على خلفية الإضراب الذي خاضته هيئات المحامين احتجاجا على مشروع قانون المهنة، ما أعاد الحركية إلى مختلف الجلسات والملفات التي ظلت مؤجلة خلال الفترة الماضية.
وبدت محاكم المملكة، اليوم الإثنين، نشيطة بحضور لافت للمحامين، تزامنا مع استئناف الجلسات والترافع في القضايا المعروضة، بعد مرحلة طبعها الاحتجاج والتوقف عن العمل من طرف أصحاب “البذلة السوداء”.
ورحب عدد من المحامين بقرار استئناف العمل، عقب استجابة الحكومة لمطلبهم القاضي بوقف إحالة مشروع قانون المهنة على البرلمان بالصيغة التي جاءت بها وزارة العدل.
واعتبر محامون، في تصريحات متطابقة، أن العودة إلى المحاكم جاءت بعد مرحلة من التصعيد المهني، معبرين عن أملهم في أن يفضي الحوار الجاري إلى توافق شامل بخصوص مضامين مشروع القانون.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي محمد شمسي، عن هيئة الدار البيضاء، أن ظروف العودة إلى العمل مرت في أجواء عادية، مع حضور المحامين للترافع والنيابة عن موكليهم في مختلف القضايا الرائجة أمام القضاء.
وأضاف المتحدث ذاته أن المحامين، رغم استئنافهم العمل، ما تزال أنظارهم متجهة إلى مخرجات الحوار القائم بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورئاسة الحكومة، أملا في التوصل إلى اتفاق متوازن حول مشروع قانون المهنة.
كما أعرب شمسي عن أمله في أن يفضي الحوار إلى نتائج مرضية تحظى بتوافق مهني، “لا أن يتحول إلى انتكاسة في حال غياب التفاعل الإيجابي مع مطالب المحامين المشروعة”، وفق تعبيره.
وكانت أولى جلسات الحوار قد انطلقت، الجمعة الماضي، بين ممثلي الحكومة والمحامين، في إطار تفعيل الاتفاق الذي جرى عقب لقاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع ممثلي المهنة، والذي تقرر على إثره عدم إحالة مشروع القانون على البرلمان في صيغته السابقة.
وأكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن اجتماع اللجنة المشتركة المكلفة بمناقشة قانون المهنة خُصص لوضع منهجية وبرنامج العمل، مبرزا أنه تم الاتفاق على الشروع الفعلي في مناقشة مضامين المشروع ابتداءً من الأسبوع المقبل.