أصوات نيوز/
في إطار مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء 24 دجنبر الجاري، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وذلك بحضور كمال الدغمي، المدير العام للوكالة، إلى جانب أعضاء المجلس الإداري، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، والمؤسسات الشريكة.
ووفق ما أفاد به بلاغ للوكالة، فقد خُصص هذا الاجتماع لتدارس عدد من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع الدم ومشتقاته وتعزيز منظومة التبرع والتوزيع وتحسين حكامة الوكالة، بما يضمن استدامة خدماتها الحيوية ويعزز الأمن الصحي الوطني.
وفي هذا الصدد، ناقش المجلس الإداري حزمة من الوثائق والقرارات المتعلقة بتدبير الوكالة، شملت التقرير السنوي برسم سنة 2025، وبرنامج العمل للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، والميزانية التقديرية لسنة 2026، إلى جانب إحداث لجنة للتدقيق الداخلي، ودراسة عدد من اتفاقيات الشراكة الوطنية والدولية، واتخاذ قرارات مرتبطة بتدبير الممتلكات العقارية التابعة للوكالة.
وخلال أشغال المجلس، شدد التهراوي على أن تعزيز الأمن الدموي الوطني يشكل ركيزة أساسية لضمان العدالة الصحية واستمرارية الخدمات العلاجية، مؤكداً أن تحقيق السيادة في مجال الدم ومشتقاته يقتضي اعتماد رؤية متكاملة تقوم على استثمارات منتظمة، وتنسيق فعّال بين مختلف المتدخلين، واحترام صارم لمعايير الجودة والسلامة والتتبع.
وفي السياق ذاته، دعا الوزير إلى مواصلة الجهود الرامية إلى الرفع من نسبة التبرع بالدم، وتعزيز شبكة المراكز الجهوية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، إلى جانب دعم التكوين المتخصص والبحث في هذا المجال الحيوي.
كما تم التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة المغربية للدم ومشتقاته في تنظيم وتتبع منظومة التزويد بالدم، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية الأساسية.
وشدد الوزير على ضرورة تقوية آليات اليقظة والرصد الاستباقي لتفادي أي اختلالات محتملة، وتعزيز القدرات المؤسساتية واللوجستيكية للوكالة لرفع مستوى الجاهزية ونجاعة التدخل العمومي.
كما دعا الوزير إلى تعبئة جماعية من أجل ضمان تمويل مستدام وتغطية ترابية عادلة لخدمات نقل الدم، في إطار حكامة مسؤولة وتنسيق مؤسساتي فعّال، من شأنهما تعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.
جدير بالذكر أن الوكالة المغربية للدم ومشتقاته تضطلع بمهام تنظيمية وتقنية تشمل ضمان جودة وسلامة الدم ومشتقاته، وتتبع عمليات التوزيع، وتفعيل أنظمة الإنذار والمراقبة، والمساهمة في التكوين المستمر لمهنيي الصحة، والترخيص بمخازن الدم داخل المؤسسات الصحية، بما يعزز الأمن الصحي الوطني واستدامة العرض العلاجي.