وزير التعليم العالي يرفض إغراق مشروع قانون التعليم العالي بالتعديلات ويتمسّك بالشراكة مع الخواص

أصوات نيوز/

رفض عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الأربعاء 17 دجنبر الجاري، برحاب لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إغراق مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي بمعطيات تفصيلية تقدّمت بها أطراف المعارضة بمجلس النواب على شكل مقترحات تعديلية.

ومن بين التعديلات التي جرى رفضها، تلك التي تعيد التأكيد على أدوار الدولة في ضمان التعليم العالي لكافة المغاربة، أو التي تشدد على جودة التكوينات، فضلاً عن مقترحات تدعو إلى تحصين القيم المجتمعية وحماية الثوابت الوطنية الجامعة.

وفي هذا الصدد، أوضح ميداوي أنه من الأحسن عدم التوجّه نحو التفصيل في مواد مشروع هذا القانون، عبر إعادة إقحام وسرد مقتضياتٍ محسومة ويضمنها الدستور والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وأضاف «هناك مسائل بديهية لا تستدعي إعادة التنصيص عليها ضمن هذا المشروع، ما دام أنه منصوص عليها ضمن قوانين ونصوص أخرى أسمى؛ على رأسها القيم الوطنية والدينية التي لا جدال فيها بيننا، وهي من البديهيات والمسلّمات”.

وفي سياق مناقشة أحد تعديلات المعارضة، استبعد الوزير إدراج المجتمع المدني ضمن الأطراف المشمولة بإطار تعاقدي استراتيجي لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، معتبراً أن هذا التوجه “غير واضح المعالم”.

ورفض ميداوي تعديلاتٍ للفريق الحركي والفريق الاشتراكي ـ المعارضة والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي كانت تروم ضبط إعداد المخطط المديري للتعليم العالي والبحث العلمي وآجال وضعه (ما بين 6 أشهر و18 شهرا من دخول هذا القانون حيّز التنفيذ) وإعادة تحيينه (بعد كل 5 سنوات).

وبرّر الوزير هذا الرفض بقوله: “ما بغيناش نزيّرو راسنا بتواريخ محددة لإخراج المخطط المديري، دكشي خاصو يكون وقتما جابتو الوقت”.

كما لم يتم كذلك قبول تعديل للنائبة غير المنتسبة فاطمة التامني، يهم حذف معطى “التعاضد في الموارد ما بين القطاعين العام والخاص”، بمبرر “عدم إمكانية عزل الجامعات العمومية عن محيطها الخارجي وإغلاق باب الشراكة مع القطاع الخاص أمامها”.

وردّ ميداوي على هذا المقترح بالتأكيد على “استحالة عزل الجامعات العمومية عن محيطها”، مشدداً على أن الشراكات مع القطاع الخاص وغير الربحي مكّنت المؤسسات الجامعية من تجهيزات وفرص مهمة، من بينها إحداث استوديوهات رقمية خلال فترة جائحة كورونا، ما يبرز أهمية التعاضد بين القطاعين العام والخاص”.

ورفضت الحكومة إضافة فقرة إلى المادة التاسعة من مشروع القانون نفسه تنص على “التزام الجامعات العمومية بضمان مجانية التمدرس لفائدة الطلبة في جميع أسلاك التعليم العالي التي توفّرها، باعتبار مجانية التعليم العمومي مبدأ أساسيا يكفل العدالة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي”، موضحة أن “الأمر يتعلّق بمقتضى منصوص عليه، في الأساس، على مستوى القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا يحتمل أي تنصّلٍ”.

وتواصل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب دراسة والتصويت على التعديلات المقترحة بخصوص مشروع القانون رقم 59.24، قبل المرور إلى المصادقة النهائية على النص برمته.

وتقدّم الفريق الحركي بحوالي 66 تعديلا، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بحوالي 54 تعديلا، إلى جانب 28 تعديلا للفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية. وتقدّمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني بما مجموعه 35 تعديلا، مقابل 112 تعديلا للنائبة نبيلة منيب؛ في حين لم تتجاوز التعديلات المقدّمة من لدن فرق الأغلبية سقف 61 تعديلا.